حرب أسعار السيارات بالصين تشتعل وسط مخاوف من انهيار الشركات
يعد شراء سيارة جديدة من الصين حاليا، هو التوقيت المناسب، فحالياً أكبر سوق للسيارات بالعالم في خضم حرب أسعار محتدمة.
شهد إجمالي 649 نوعاً مختلفاً من سيارات الركاب، في الربع الأول، أو نحو 20% من جميع المركبات في السوق، انخفاضاً في أسعار الصفقات بأكثر من 10000 يوان (1500 دولار)، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة الأبحاث "تشاينا أوتو ماركت شو" (China Auto Market Show).
بينما في فبراير، كانت هذه النسبة 12% فقط من إجمالي السيارات، وكانت منخفضة لدرجة بلغت 6% في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
تجمع "تشاينا أوتو ماركت" أكثر من 3000 نوع مختلف من طرازات السيارات في مجموعة البيانات الخاصة بها كل شهر، التي تم رصدها من قبل "بلومبرغ".
مع اشتداد المنافسة، يقوم صانعو السيارات المحليون والدوليون بخفض الأسعار بحدة. بدأت بعض الشركات التخفيضات بسرعة من تلقاء نفسها لأنها شاهدت ما كان يحدث من حولها، في حين أن شركات أخرى استخدمت بشكل فعال الحوافز التي قدمتها الحكومات المحلية كجزء من حزم التحفيز الاقتصادي الأوسع.
في مارس، أدت الإعانات الحكومية في مقاطعة هوبي بوسط الصين، إلى جانب الخصومات من شركة "دونغ فينع موتور غروب كو ليمتد" المدعومة من الدولة، إلى خفض سعر طراز "سيتروين سي 6" (Citroen C6) بأكثر من 40%.
"تسلا"- التي قالت خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها ستبني مصنعاً جديداً كبيراً للبطاريات في شنغهاي، ما يعزز مكانة الصين على قمة سلسلة التوريد العالمية لتخزين الطاقة، هي من أطلقت كل هذه الموجة عندما خفّضت أسعار طرزها المصنعة محلياً نحو 14% في أوائل عام 2023.
رغم احتفاظها في البداية بالصدارة فيما يتعلق بمستوى تخفيضات الأسعار، فقد تراجعت شركة صناعة السيارات الأميركية الآن فيما يتعلق بمن يقدم أكبر الخصومات، وهذا دليل يظهر الضغط الشديد الذي يؤثر على الصناعة بأكملها، من شركات صناعة السيارات إلى الوكلاء.
أظهرت البيانات أن طراز "بي زد 4 إكس" (bZ4X) من إنتاج شركة "تويوتا موتور"، وهي سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات، سجلت أكبر انخفاض مستدام في الأسعار هذا العام في الصين. وبلغ سعر الصفقة لنسخة الطراز "إليت جوي" (Elite JOY) التي يصل مداها التشغيلي 400 كيلومتر، (139,380) يوان في مارس، بانخفاض 30% من (199,800) يوان في ديسمبر.
كما تقدم شركتا "أودي"، و"بي إم دبليو" الألمانيتان الفاخرتان خصومات كبيرة، لا سيما على طرازات السيارات الكهربائية.
تمتد حرب الأسعار الشاملة من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية، وتؤثر على الشركات الناشئة التي تعمل سياراتها بالطاقة الجديدة بقدر ما تؤثر على شركات صناعة السيارات القديمة.
رغم أنه ليس أمراً غير معتاد أن تقدم شركات صناعة السيارات والتجار حوافز لتصفية مخزون الطرازات القديمة، فإن حدة الحسومات الاستثنائية خلال الربع الأول هي التي أثارت نقاشاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت مخاوف المحللين بشأن تقلص هوامش الربح، ناهيك عن التنازلات المحتملة فيما يتعلق بالجودة والابتكار. وحتى أن استمرارية بعض شركات صناعة السيارات على المدى الطويل أصبحت موضع تساؤل.
هبط سعر سهم "تسلا" 6.1% في وقت سابق من هذا الشهر، وسط مخاوف من أن الحسومات الكبيرة في الأسعار في وقت مبكر من هذا العام لم تسفر إلا عن ارتفاع تدريجي طفيف في الأرباح من مبيعات السيارات.
دعت الرابطة الصينية لمصنّعي السيارات، إلى إنهاء حرب الأسعار، قائلة إنها ليست حلاً طويل الأجل للتباطؤ في المبيعات وتراكم المخزون. حثت هيئة الصناعة على العودة إلى التشغيل الطبيعي لضمان التطور الصحي لسوق السيارات.
ما يثير القلق أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بعض شركات صناعة السيارات التي علّقت آمالها بشكل مستميت على تخفيضات الأسعار والحوافز النقدية لتعزيز المبيعات لديها بالفعل خطة خروج، أم هذا مجرد سباق نحو القاع يترك الشركات المفلسة تتراكم. كما أن هناك قلقاً أيضاً من أن العملاء المدللين قد يقاومون العودة إلى الأسعار العادية، ما قد يؤدي إلى سوق مشوهة.
بعض عمليات الاندماج في سوق السيارات الصينية القوية جداً هي أمر لا مفر منه، وربما يكون شيئاً جيداً. لكن استمرار خفض الأسعار بهذه الوتيرة ليس أمراً جيداً لأي طرف، بغض النظر عن مدى السعادة التي تجلبها للمتسوقين حالياً.
