مشتريات الذهب والطاقة تضغط على الحساب الجاري التركي في فبراير

واصل عجز الحساب الجاري التركي التعرّض لضغوط في فبراير، وهو ما يُعَدّ نقطة ضعف رئيسية للاقتصاد في وقت تحاول فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على الليرة والتضخم قبل الانتخابات المنتظر عقدها الشهر المقبل.

قال البنك المركزي التركي في تقرير يوم الاثنين إن العجز في المقياس الأوسع لتجارة السلع والخدمات بلغ 8.78 مليار دولار، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين. وجاء ذلك بعد تسجيل عجز قياسي في يناير جرى تعديله إلى 10 مليارات دولار، وفجوة قدرها 5.3 مليار دولار في فبراير 2022.

وفي ظل معاناة تركيا من الاختلالات التجارية منذ فترة طويلة، يتصور أردوغان أن الاقتصاد سيولد فائضاً في الحساب الجاري عن طريق رفع الصادرات بفضل ضعف العملة. لكن حرب روسيا ضد أوكرانيا رفعت أسعار الطاقة فيما لم تتمكن الصادرات من مواكبة الواردات.

الذهب والطاقة
مشتريات الذهب والطاقة كانت سبباً رئيسياً في العجز، خصوصاً في ظل تحوّل الأُسَر بشكل متزايد لشراء السبائك للتحوط من التضخم الذي ارتفع بأكثر من 85% العام الماضي.

كشفت بيانات يوم الاثنين عن بلوغ صافي الواردات غير النقدية من المعدن الثمين ما يقرب من 4 مليارات دولار، على الرغم من تقييد تركيا لبعض واردات الذهب في أعقاب الزلازل المميتة التي ضربت البلاد في فبراير.

وبينما بدأت مكاسب الأسعار في التراجع، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يتجاوز التضخم مستوى 40% بنهاية العام، أي أعلى بثماني مرات من الهدف الرسمي الذي حدده البنك المركزي.

في تحوّل صارخ عن العام الماضي، بات رأس المال مجهول المنشأ أيضاً عبئاً على الحساب الجاري. ومع ذلك، وبعد تسجيله تدفقات خارجة في يناير، شهد صافي الخطأ والسهو تدفقات داخلة بنحو مليار دولار، مما خفف الضغط على احتياطيات تركيا لتمويل العجز.

كانت التدفقات الداخلة المتعلقة بصافي الأخطاء والسهو مصدراً رئيسياً لتغطية العجز في 2022. وانخفضت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 4.7 مليار دولار في فبراير.

سجلت صناعة الخدمات فائضاً قدره 2.3 مليار دولار، مدفوعاً في الغالب بعائدات السياحة. وبلغ صافي استثمارات المحافظ الداخلة 240 مليون دولار.