ترويض التضخم يتصدر أجندة البنوك المركزية الأسبوع الجاري

سجل التضخم في الولايات المتحدة مستوى ثابتاً إلى حد كبير في مارس، فيما يتوقع اقتصاديون زيادة شهرية في أسعار المستهلكين تعادل الزيادة المُسجّلة خلال نصف العام السابق، ما سيختبر قوة تحمّل "الاحتياطي الفيدرالي".

من المتوقع أن تُظهِر الأرقام الحكومية المقرر صدورها الأربعاء ارتفاعاً شهرياً بـ0.4% في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، ويعكس بشكل أفضل نطاق التضخم الأساسي الذي تواجهه الأسر الأميركية.

في حين أن هذه الزيادة أقل من 0.5% المسجلة في الشهر السابق، إلا أنها ستُطابق متوسط فترة ​​سبتمبر إلى فبراير، وتحافظ على ارتفاع الأرقام على أساس سنوي. ربما يساعد ذلك في إحداث فارق جوهري نحو رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، على الرغم من الضغط الذي يشهده النظام المصرفي وعلامات تباطؤ الاقتصاد.

في الوقت نفسه، قد يوفر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 21-22 مارس، والذي يصدر أيضاً يوم الأربعاء، أدلة تشير للحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة بالإضافة إلى التحليلات بشأن وضعية النظام المصرفي والإقراض.

أجندة مزدحمة
تزدحم أجندة خطابات "الاحتياطي الفيدرالي" في الأسبوع المقبل، وتتضمن كلمات يلقيها الرؤساء الإقليميون للبنك، وهم جون ويليامز وباتريك هاركر وأوستان جولسبي ونيل كاشكاري وتوماس باركين.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بـ5.6% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سيشكّل تسارعاً من الزيادات السنوية في فبراير. يُتوقع ارتفاع مؤشر الأسعار الذي يشمل الغذاء والوقود، بنسبة 5.1%، وهي أقل زيادة فيما يقرب من عامين. ويتمثل هدف البنك المركزي في الوصول إلى نسبة 2%، بناءً على مقياس تضخم مختلف.

تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بالتزامن مع انخفاض أسعار الطاقة، وذلك بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة عقود عند 9.1%. ومع ذلك، قد ترتفع هذه التكاليف مرة أخرى بعد إعلان "أوبك+" في 2 أبريل عن خفض مفاجئ في إنتاج النفط الخام. ربما ينتقل ارتفاع أسعار النفط الخام إلى البنزين ووقود الطائرات في الوقت الذي يبدأ فيه الأميركيون التخطيط لعطلتهم الصيفية.

التضخم قد يستمر حتى لو دخلنا في ركود اقتصادي

من بين التقارير الاقتصادية الأميركية الأخرى، ستصدر الحكومة بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس. وتراجعت توقعات الاقتصاديين بشأن المبيعات للمرة الرابعة في الأشهر الخمسة الماضية، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى تقييد مشتريات السلع وتخصيص المستهلكين المزيد من دخولهم التقديرية للخدمات.