مجلس الشيوخ يناقش غدًا سياسة الحكومة في ترشيد مياه الري

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، عرض طلب لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، و20 نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وكشف الطلب، أن مفهوم الاقتصاد الدائري، ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.

وجاء في طلب المناقشة العامة، أن ذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد والسعي إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول 4 عناصر رئيسية، وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، والتغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.

وأوضح الطلب، أن الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة، اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات خلق أسواق وصناعات جديدة.

كما تشهد الجلسة العامة أيضًا، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم العكش بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: “إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد أو تحصى ومنها الماء، ما يتطلب الحفاظ عليها، لاسيما أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 ملايين نسمة، وما زلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر”.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المائية، ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح.

وكشف تقرير طلب المناقشة أن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري، بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

ودعا التقرير إلى ضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، منها العمل على توعية الناس، حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها، أيضًا لابدَّ من تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية عددًا من الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الري، بينها استعمال وسائل الري الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية بأن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للطب أيضًا أنه نظرًا لما للمياه من أهمية حيوية لحياة الإنسان والتنمية، فإن ذلك يقضي التصرف في إطار السياسات التي تشجع على ترشيد استهلاك المياه في الري وتشجيع البحوث العلمية لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة تحت نظم الزراعة وعلاقة ذلك بالمناخ وخواص التربة، وعليه توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث كي نحافظ علي كل قطرة مياه وعلى حياة وأمن كل كائن حي يعيش على أرض الكنانة.

ومن المقرر أيضا أن يؤدي الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية، عضوًا معينًا بالمجلس، خلفًا للنائب الراحل مصطفى كامل.