متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية في قنا
تابع نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر، الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية ومعدات الحملات الميكانيكية بمجالس المدن والقري وتراخيص المحال العامة، وذلك بحضور رؤساء المجالس المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
ناقش نائب محافظ قنا، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية، موجها بضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري وإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات، التي لم يتم الرد عليها، مؤكدا أنه يتم إجراء تصوير جوى بصفة مستمرة لرصد أى شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بكافة القرى والمدن والمراكز .
كما ناقش تقرير الكفاءة الفنية لمعدات الحملات الميكانيكية بمجالس المدن والقري، موجها بضرورة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، نظرا لأهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها.
وأشار إلى أن أشرف الداودي محافظ قنا قد وجه بالمتابعة الدورية لتنفيذ قانون المحال العامة، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات وأصحاب كافة الأنشطة بنطاق المحافظة ، داعيا أصحاب المحال إلى سرعة التقدم لإنهاء التراخيص وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وعلى صعيد متصل، تابع نائب محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم الخميس، للوقوف على معدلات تلقي طلبات المواطنين بشأن إصدار التراخيص وكافة أنواع الأنشطة الأخرى.
وقال عمر إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
وعقب ذلك عقد نائب المحافظ، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية لقرية دشنا، ومسئولي المركز التكنولوجي والمسئولين عن ملفات التقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء للتعرف على أخر مستجدات موقف التقنين، موجها بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءتها ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.
