الصحة العالمية تؤكد أهمية استخدام الخوذات لإنقاذ أرواح راكبي الدراجات النارية

 أكدت منظمة الصحة العالمية، أهمية استخدام الخوذات لإنقاذ أرواح راكبي الدراجات النارية، مشيرة إلى أن الزيادة السريعة في استخدام الدراجات النارية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تهدد بارتفاع عدد الوفيات على الطرقات إذا استمر الركاب في عدم ارتداء خوذ ذات جودة عالية.
 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أصدرت الصحة العالمية، دليلاً جديداً موجهاً للسلطات لزيادة استخدام الخوذات، الأمر الذي قد يقلل خطر الوفاة بأكثر من ست مرات وإصابات الدماغ بنسبة تصل إلى 74 بالمائة، حيث يقدم دليل الخوذ إرشادات لمساعدة القادة على وضع القوانين واللوائح والإجراءات اللازمة لزيادة استخدام خوذ آمنة وعالية الجودة لإنقاذ الأرواح.
 

وذكرت الصحة العالمية أن صدمات الرأس تعد السبب الرئيسي لوفاة راكبي الدراجات النارية، ومع ذلك فإن استخدام الخوذات عالية الجودة في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا يزال متدنياً على الرغم من زيادة عدد الدراجات النارية بسرعة.
 

وقال المسؤول العالمي لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030 "الدكتور ماتس آكي بيلين ":"مع انتشار الدراجات النارية بمعدل مذهل، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الارتفاع السريع في الوفيات والإصابات في السنوات المقبلة".
 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الافتقار إلى خوذات آمنة وعالية الجودة وبأسعار معقولة، ونقص الخوذات المتاحة للأطفال، وضعف إنفاذ القانون، والطقس الحار، كلها عوامل تدفع الدراجين إلى عدم استخدام الخوذ.
 

وشدد الدكتور "بيلين" على ضرورة قيام السلطات بوضع القوانين والأطر والإجراءات في مكانها الصحيح لتعزيز توافر واستيعاب الخوذ الآمنة وعالية الجودة. ويحدد أحدث دليل، متجذرا بالأدلة، ما هو مطلوب".
 

وشدد الدكتور بيلين على ضرورة تطبيق الإجراءات التي تهدف إلى زيادة استخدام الخوذات للحد من جميع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وكجزء من تحول أوسع نطاقاً إلى "نهج النظم الآمنة للسلامة على الطرق والتنقل". وقال إن هذا النهج يعترف بأن النقل البري هو "نظام معقد وبه العديد من العناصر المترابطة التي تؤثر جميعها على بعضها البعض".
 

وتتوقع الصحة العالمية أن يساعد الدليل في وضع نهج شامل لزيادة استخدام الخوذة، بما في ذلك قانون شامل للخوذ، ومعايير لجودتها، وإنفاذ القوانين ورفع الوعي. ويتضمن إرشادات بشأن التقاط البيانات وتحليلها، ومراجعة القوانين والسياسات واللوائح، وإنشاء نظرية للتغيير، ورصد التقدم وتقييمه.