اللجنة العليا لشؤون الكنائس تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الأربعاء، العدوان الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك، وضد المعتكفين داخله، وما رافقه من اعتداء وضرب وإطلاق للرصاص وقنابل الصوت وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات منهم، وسط مشهد من الترهيب والقمع والتنكيل الخارج عن كل القيم الإنسانية.
ودعت اللجنة - في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري - كافة الأطراف المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم في العالم لوقف هذا الجنون الأعمى ومحاسبة المعتدي، ولجم العدوان الهمجي على أماكن العبادة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، وحق المصلين بممارسة عبادتهم بحرية واطمئنان وسلام.
وحيّت اللجنة "استبسال أهلنا في الدفاع عن المسجد الأقصى خاصة المعتكفين والمرابطين فيه، وأهلنا في البلدة القديمة وأحيائها، وكل الذين يقفون سندا منعيا في وجه أطماع المتطرفين الفاشيين الذين يريدون تنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي في الدفاع عن مقدساته المسيحية والإسلامية.
ورفضت اللجنة كافة الذرائع التي يسوقها الاحتلال لاقتراف جرائمه في المسجد الأقصى وباحاته وملاحقة المصلين والمعتكفين داخله، وإلحاق الأذى الجسدي بهم، مؤكدة أن من حق المسلمين وحدهم ممارسة عباداتهم كافة داخل "الأقصى"، بما في ذلك الاعتكاف والتواجد فيه متى شاءوا.
وأضافت أن إجراءات الاحتلال في الأقصى أصبحت واضحة، فهي تسعى لتغيير الوضع القائم (الستاتيكو)، وتمكّين عتاة المتطرفين وجماعاتهم الدينية من ممارسة طقوسهم وفي مقدمتها تقديم "قربان الفصح" اليهودي، محملة حكومة اليمين العنصري كامل المسؤولية عما يجري، ومحذرة من تداعياته الخطيرة في إدخال المنطقة في أتون حرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
