زراعة البرلمان توصي بتدبير تكاليف إنشاء مقر معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقد النائب هشام الحصري، عدم البدء في انشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات ، مضيفا أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة.

وقد عقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية موضحا الآتي ضرورة استغلال معهد بحوث صحة الحيوان، المبلغ المتاح لديهم من إيرادات التمويل الذاتي والمقدرة بنحو 16 مليون جنية للبدء في بناء معهد بحوث صحة الحيوان.

وبدوره عقب د ممتاز عبد الهادي شاهين  مدير معهد بحوث صحة الحيوان، موضحا  عدم القدرة على استغلال المبالغ المتاحة لدى المعهد، نظرا  لتمويل مشروعات جارى تنفيذها حاليا مثل معمل انفلونزا الطيور ومعمل شرم الشيخ وضرورة توفير الاعتمادات قبل طرح مناقصة تنفيذ أعمال للبدء في تنفيذ الانشاءات.

انتهى رأى اللجنة إلي مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات المالية من وفورات خطة العام المالي الحالي 2022/2023 على ان يتم باقى توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ خلال العام المالي 2023/2024.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن المطالبة بادراج تطوير مجزر مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية ضمن خطة تطوير المجازر نظراً لتقادمة وتهالك بنينه وعدم مطابقته لمعايير الأمن والسلامة.

وأكد الأمير، عدم مطابقة مجزر ومدينة المنزلة لمعايير الامن والسلامة لتقادم إنشائه وعدم تطويره منذ عام 1989.

وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، موضحا أن تطوير المجازر يخضع لولاية وزارة التنمية المحلية ماليا واداريا وهى الجهة المالكة حيث تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ أعمال التطوير.

وقد عقب مدير عام المشروعات التنموية بالجهاز المركزى للتعمير انه تم مخاطبة المحافظين لتحديد أولويات المجازر اللازمة لتطوير وان التأخر فى تنفيذ مشروعات تطوير المجازر  بسبب الازمات العالمية ومشكلات الاستيراد.

وانتهى رأى اللجنة إلي تشكيل لجنة من ممثلى وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات البيطرية وجهاز مشروعات التعمير التابع لوزارة الاسكان فى حضور النائب لمعاينة الاراضى البديلة لتحديد مدى ملائمتها لانشاء المجزر.