نمو مفاجئ للاقتصاد الكندي رغم ارتفاع أسعار الفائدة

واصل اقتصاد كندا النمو بداية العام الجاري، مُتحدياً التوقُّعات بتعثره وحتمية حدوث ركود في مواجهة أسعار الفائدة الأعلى منذ 15 سنة.

وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، أمس الجمعة في أوتاوا؛ فقد أظهرت البيانات الأولية أنَّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3% خلال فبراير الماضي، بقيادة قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتمويل والتأمين. يأتي هذا في أعقاب نمو 0.5% بالشهر السابق، وهو ما يعد أقوى من توقُّعات نمو 0.4% بحسب استطلاع رأي لـ"بلومبرج".

يتحرك الاقتصاد الكندي حالياً في طريقه لتحقيق نمو بمعدل سنوي نسبته 2.8% خلال الربع الأول، مع افتراض ثبات معدل النمو خلال مارس الجاري. يمثل هذا وتيرة أقوى كثيراً من المعدل السنوي 0.5% المتوقَّع من قبل بنك كندا المركزي يناير الماضي، عندما ألمح إلى وقف مشروط لعمليات رفع سعر الفائدة.

أداء قوي
كتب دوج بورتر كبير خبراء اقتصاد مصرف "بنك أوف مونتريال" في تقرير للمستثمرين: التحسن الهائل في الأداء حالياً يفوق كثيراً أشد وجهات النظر تفاؤلاً، ويكفي القول إنَّه في حال استمرار ما شاهدناه من قوة خلال الشهور الأولى من السنة الجارية، فإنَّ بنك كندا المركزي سيكون في مأزق.

عوضت عملة الدولار الكندي جميع خسائرها تقريباً بعد هذا الإعلان وانتعشت السندات، كما تراجعت عوائد الديون الحكومية القياسية لأجل سنتين بما يفوق 3 نقاط أساس إلى 3.777% عند الساعة 9:50 صباح أمس بتوقيت أوتاوا.

تدل البيانات على أنَّه في الوقت الذي تراجعت فيه بعض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة على غرار الإسكان؛ فإنَّ النمو الاقتصادي الإجمالي ما يزال متماسكاً بصورة أفضل من المنتظر. يتعارض ذلك أيضاً مع سلسلة تقديرات مبكرة صدرت الأسبوع الماضي، التي توقَّعت هبوط النشاط الاقتصادي، مع تراجع مبيعات التجزئة والجملة والتصنيع خلال فبراير الماضي.

ستشكّل الأرقام المعلنة اختباراً لمحافظ البنك المركزي في كندا تيف ماكليم ومسؤوليه وهم يبحثون عن دليل على أنَّ السياسة النقدية تقييدية بما فيه الكفاية لإعادة التضخم لمعدلهم المستهدف عند 2%. وربما يحفزهم تكدّس البيانات الأقوى من التوقُّعات لتأجيل قرارهم لفترة أطول أو رفع سعر الفائدة لمرة ثانية.

خفض أسعار الفائدة
برغم ذلك، يراهن التجار في أسواق مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة على أنَّ الخطوة المقبلة لبنك كندا ستكون تقليصاً لسعر الفائدة، نظراً لمعاناة أسواق المال العالمية من اضطرابات ناجمة عن إفلاس مصرفَين أميركيين إقليميين، وعملية استحواذ بوساطة حكومية على مصرف أوروبي عملاق.

يتوقَّع خبراء الاقتصاد في استطلاع رأي شهري لـ"بلومبرج" تحقيق نمو سنوي 1% في غضون الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، لكن من المتوقَّع أن يتبع ذلك انكماشان ربع سنويين متتاليان.

خلال النقاشات حول قرار البنك المركزي في 8 مارس الحالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى على مدى 9 اجتماعات، أوضح صنّاع السياسة النقدية أنَّهم لاحظوا أنَّ هناك "مؤشرات واضحة" على رفع الفائدة حتى الآن تكبح الطلب، لكن توجد مؤشرات محدودة تظهر من خلال البيانات الأخيرة وتدل على أنَّ الاقتصاد آخذ في التراجع.

صعدت القطاعات المنتجة للسلع والخدمات في يناير الماضي، إذ تقدمت كل القطاعات تقريباً، عدا الزراعة والمرافق وإدارة الشركات.

محركات النمو
أسفرت موجات التعافي في قطاعات متعددة عن ارتفاعات يناير الماضي. وكان العديد من القطاعات الأساسية في تحريك النمو أكبر المساهمين في هبوط ديسمبر الماضي 0.1%، بما فيها قطاعات الجملة والنقل والنفط والغاز. كما كان نشاط خدمات الإعاشة والغذاء عاملاً أساسياً أيضاً.

كتب تشارلز سانت أرنو، كبير خبراء اقتصاد بنك "كريديت يونيون سنترال ألبرتا " (Credit Union Central Alberta)، في تقرير للمستثمرين: "سيمر بنك كندا المركزي على الأرجح بمنعطف خطير وسيواجه معضلة كبيرة، وربما يتعين عليه الاختيار بين التصدي للتضخم وزيادة أسعار الفائدة مرة ثانية من جهة أو التركيز على تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير من جهة أخرى".