مصر تؤكد مجددًا دعمها الكامل لجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، مجددًا، دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت، بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، تحت رعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم السبت، بمقر الوزارة، الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
وأكد شكري، مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
ونوه، خلال اللقاء، إلى أن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حدًا للتدخلات الخارجية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة.
من جانبه، نقل الوزير السوري تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مُقدمًا الشكر للمساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا، كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.
في هذا الإطار، استعرض المقداد مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي واجهها وما زال يعاني منها الشعب السوري.
وقال أبوزيد، إن كلا الوزيرين اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري الشقيقين.
