وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الرئيس التنفيذي لـ«تنمية المشروعات» الاحتياجات التمويلية للجهاز

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث الاحتياجات التمويلية للجهاز، لتعزيز دوره في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الجهود التنموية، من خلال الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة .

في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مُتمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بالجهاز، لافتة إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل دفع نمو الاقتصاد، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وخلق فرص العمل.

وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصري، وتنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات التشغيل، وذلك من خلال التمويلات الموجهة للجهاز، أو خطوط الائتمان الموجهة للبنوك المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المساهمات من قبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، إلى جانب الدعم الفني الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات.

وشددت، على التنسيق المستمر الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية والجهات الحكومية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات مع شركاء التنمية كل 3 و5 سنوات، تتضمن العديد من المحاور التي تأتي في ظل أولويات الدولة، من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات، والتفاوض مع مختلف الجهات المانحة وشركاء التنمية للحصول على الدعم المالي والفني من خلال القروض والمنح لمساعدة الجهاز على القيام بدوره في تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم التمويل المالي والدعم الفني لهذه المشروعات، وتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دور الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات البشرية والمجتمعية لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة.

وأكد رحمي، أنه يجرى العمل على الانتهاء من تطوير وتحديث استراتيجية الجهاز لتوائم توجهات التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر 2030، مع الاستعانة بخبرات وزارة التعاون الدولي في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن حجم التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلغ نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية الأخرى.