صفقة على عقود مقايضة «دويتشه بنك» وراء الهبوط الأخير لأسهمه

تقول الجهات التنظيمية إن صفقةً على عقود مقايضة التخلف عن السداد مرتبطة بمصرف "دويتشه بنك"، يُشتبه في أنها أدت إلى عمليات البيع العالمية المكثفة يوم الجمعة الماضي.

بلغت قيمة صفقة عقود المقايضة المرتبطة بدين ثانوي لدى البنك الألماني، نحو 5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين قالوا إن الجهات التنظيمية تحدثت إلى مشاركين في السوق بشأن الصفقة، ويمكن أن تكون العقود غير سائلة، ولذلك، فإن رهاناً واحداً يمكن أن يؤدي إلى حدوث تحركات كبيرة، ورفض متحدث باسم "دويتشه بنك" التعليق.

أدى التأثير الكبير المشتبه به في تلك الصفقة، إلى تراجع أسهم البنوك وارتفاع السندات الحكومية وارتفاع أسعار عقود مقايضة العجز الائتماني للبنوك، ليخسر "دويتشه بنك" بالتالي حوالي 1.6 مليار يورو من قيمته السوقية، فيما وصلت الخسائر على مؤشر يتتبع أسهم البنوك في أوروبا إلى أكثر من 30 مليار يورو، وكل ذلك، نتيجة حالة التوتر التي أصابت المستثمرين بعد انهيار العديد من البنوك الأمريكية وإنقاذ مجموعة "كريدي سويس"، حيث باتت الأسواق تبحث عن أي إشارات أو أدلة حول ما إذا كانت البنوك الأخرى ستواجه ضغوطاً أيضاً.

سعت البنوك الأوروبية والجهات التنظيمية إلى التأكيد على أنها تراقب المخاطر عن كثب -بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة- وأن القطاع المصرفي يتمتع بوضع سليم.

وفي ظل الاهتمام المتزايد، نشر البنك الألماني بياناً يوم الإثنين، أشار فيه إلى أن محفظته من الودائع "متنوعة جيداً"، وهي نقطة رئيسية ركّز عليها المستثمرون في أعقاب انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، وبعد ذلك، عادت أسهم "دويتشه بنك" وانتعشت يوم الإثنين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤشر الأوسع نطاقاً، ما عوّض جزءاً من الخسائر المسجلة يوم الجمعة.

وقالت سوفي بلاترينك كوسونين، محللة الائتمان المصرفي لدى "آي إن جي جرويب" (ING Groep NV): "ينظر المستثمرون إلى أسهم (دويتشه بنك) على أنها من بين الأكثر تقلباً في السوق، وبالتالي، إذا كنت ترغب في المراهنة بشكل عام على ضعف الثقة، فقد تكون الأسهم من هذا النوع مثيرة للاهتمام".

لم يتضح بعد من قام بتنفيذ صفقة المراهنة تلك، أو سبب قيامه بذلك، وقال الأشخاص إنه لا دليل حتى الآن على وجود شيء غير طبيعي إزاء الصفقة، وقال أحد الأشخاص إن بعض البيانات تشير إلى أن إجراء الصفقات كان بغرض التحوّط.

كما أشار أحد الأشخاص إلى وجود صفقة على عقود مقايضة التخلف عن السداد ذات أولوية لأجل خمس سنوات لـ"دويتشه بنك"، جرى تنفيذها يوم الخميس واستدعت التدقيق.

من بين عقود مقايضة التخلف عن السداد الخاصة بـ"دويتشه بنك"، الأكثر نشاطاً كانت تلك المصدرة بالدولار لأجل خمس سنوات المرتبطة بديون رئيسية للمصرف، مع ما لا يقل عن 51 مليون دولار نظرياً خلال يومين حتى الجمعة، حسب بيانات شركة "ديبوزيتوري ترست آند كليرينج" (DTCC) التي جمعتها بلومبرج.

من المحتمل أن يكون الرقم أعلى، في ضوء البيانات المعلن عنها بشأن صفقات فردية حدها الأقصى 5 ملايين دولار. وقد بلغت أحجام التداول للعقود المقومة باليورو حوالي 12 مليون يورو عبر جميع الأدوات خلال الفترة ذاتها.

يؤكد البحث عن المحفزات وراء إجراء صفقة المراهنة تلك على عدم وجود الشفافية بوجه عام في فئة الأصول، وهو ما أشار إليه أندريا إنريا، كبير مسؤولي الرقابة لدى البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء.

كما دعا إنريا الجهات التنظيمية حول العالم إلى إلقاء نظرة فاحصة على سوق مقايضات التخلف عن السداد.

يعتبر البنك المركزي الأوروبي أعلى هيئة رقابية بالنسبة إلى "دويتشه بنك"، لكنه لا يُشرف على تداول الأوراق المالية، وهذا يعني أن متابعة أي مخالفات، هي من اختصاص الجهات التنظيمية للسوق.

قال إنريا في مؤتمر استضافته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "هناك أسواق مثل سوق مقايضة العجز الائتماني التي تحمل اسماً واحداً، وهي مبهمة للغاية، وضحلة للغاية، وتفتقر إلى السيولة النقدية".

وأضاف: "من خلال بضعة ملايين، يمكنك تحريك هوامش عقود مقايضة التخلف عن السداد" لأحد البنوك الكبيرة، ويمكنك أيضاً "التأثير على أسعار الأسهم أو التسبب بنزوح الودائع"، من دون أن يسميّ أي بنك بشكل محدد.