الأزمة المصرفية تثير مخاوف الديون الخفية في النظام المالي
بينما يندفع المتداولون لتحديد مصدر موجة التقلبات التالية، يعتقد بعض المراقبين أن الإجابة ربما تكون دفينة وسط كومة ضخمة من المديونية المستترة التي تراكمت في هدوء على مدى العقد الماضي.
يشير أكثر من عشر شخصيات من الجهات التنظيمية والمصرفيين ومديري الأصول ومسؤولين سابقين بالبنك المركزي الأميركي أجرت "بلومبرج نيوز" مقابلة معهم إلى أن ديون الظل وروابطها مع البنوك باتت سبباً مهماً للشعور بالقلق، إذ يتسبب صعود أسعار الفائدة في إحداث هزّات عبر الأسواق المالية. وطالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مارتن جرونبرج،
ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" لاري فينك بعمليات تدقيق في تصريحاتهما العلنية الأخيرة.
يثير السماح لشركات الملكية الخاصة، وغيرها، بالحصول على قروض رخيصة القلق، في ظل تشديد اللوائح التنظيمية للقطاع المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية، ودون وجود إشراف بما يكفي بطريقة قد تتداخل بها الديون مع أدوات مالية أخرى.
رغم إمكانية ضآلة حجم القرض، إلا أنه في الأغلب يتداخل مع أدوات مالية أخرى بطريقة قد يعاني بسببها المستثمرون والمقترضون في حال خفضت المصارف أو مقدمو الائتمان الآخرون تمويلهم فجأة.
قال لودوفيك فاليبو، أستاذ الاقتصاديات المالية في جامعة "أكسفورد": "سينجم عن التراجع الطفيف وارتفاع أسعار الفائدة تخلف بعض الشركات عن السداد، ما يضع المؤسسات التي قدمت لهم الديون في مأزق وبالتالي سيقع المصرف الذي يوفر الرافعة المالية للتمويل في مأزق".
