الجامعة العربية تشيد بدور مصر في إعداد خطة الوقاية والحد من أخطار المخدرات

أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بمبادرة مصر لوضع واطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات.

جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم في اجتماع توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" وكذلك "إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" بعنوان نحو التعامل الناجح مع القضية من منظور اجتماعي، بحضور الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات و الجريمة، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومريم بنت ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية في دولة قطر ورئيس الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وتوجهت السفيرة أبوغزالة بالشكر إلى الوزيرة نيفين القباج، على مبادرتها لإعداد هذه الخطة الهامة، والتي لاقت ترحيبا من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأشارت إلى أن الخطة لاقت ترحيبا من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيثُ تم إقرارها في اجتماع الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة الوزيرة مريم المسند، موجهة الشكر للوزيرة القطرية أيضاً على جهودها التي مكنت من خروج دورة المجلس هذه بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام بهذه الخطة الهامة، وإعلان الدوحة، وقرارات هامة في إطار العمل الاجتماعي التنموي المشترك.

وقالت "نجتمع اليوم في رحاب مقر جامعة الدول العربية في شهر رمضان الكريم، الذي أتمنى أن يعيده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، في حدث عربي أممي هام حيث نشهد توقيع برنامج إطار عمل إقليمي للدول العربية "2023 – 2028"، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك لإطلاق خطة عربية مميزة حول الوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، تحت عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي".

وأضافت أن هذه الخطة الهامة جاءت في وقت تتعافى فيه دول المنطقة من جائحة كوفيد -19، وفي أوضاع اجتماعية تنموية صعبة، لتواجه أحد القضايا التي يوليها المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً، نظراً لتداعياتها التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وفي ظل تنوع وتشابك العوامل والأسباب المؤدية إلى تناميها، ذلك فضلاً عن الآثار السلبية على النواحي الاجتماعية بمختلف أبعادها، وما ينتج عن ذلك من أضرار جسيمة تصيب الاقتصاد والتنمية، ولتواجه أيضاً التزايد الهائل في الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وإدمانها.

وأشارت إلى أنه حسب تقرير المخدرات العالمي في 2021، فإن معدل استخدام المخدرات يصل إلى 5.4%، من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، ويشير التقرير أيضاً إلى ازدياد استخدام المخدرات في الدول النامية.

وقالت إنه ادراكاً لتلك المخاطر وبالإضافة إلى ما تقدم، جاءت مبادرة إعداد تلك الخطة، لتمثل استمراراً للسعي الدؤوب من قبل جامعة الدول العربية في إطار مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بمختلف أبعادها في المنطقة العربية، وبما يدعم أيضاً مواجهة تفاقم ظواهر الجريمة والعنف المرتبط بالمخدرات، وأثر ذلك على المحيط المجتمعي.

وقالت إن الخطة جاءت أيضاً اتساقاً مع توجهات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووجهت بالشكر هنا إلى غادة والي، على ما قدمه مكتبها من مراجعة فنية أثرت الخطة، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون معها ومكتبها الإقليمي لتنفيذ متطلبات الخطة وبما يمكن من تحقيق أهدافها المرجوة.

وقالت إن المحاور الرئيسية للخطة تشتمل على التدابير التنفيذية والتدخلات الرامية إلى الوقاية الاجتماعية بما يسهم في الحد من انتشار المخدرات، من خلال خفض الطلب عليها، فضلا عن الوقاية والرعاية والتأهيل والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير معالجة الضرر المرتبط بالمخدرات، وكافة الأبعاد والمواضيع الداعمة لمجالات عمل الخطة من المنظور الاجتماعي.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، محمد الأمين ولد اكيك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن برنامج الإطار العمل الإقليمي للدول العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات يشمل 18 دولة عربية الواقعين في نطاق اختصاص مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة.

وأوضح أن البرنامج هو إطار استراتيجي شامل للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة والجامعة العربية والدول الثمانية عشر المنضمة له، مشيرا إلى أنه يرسم خارطة طريق من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وأهدافها الرئيسية والاستجابه للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022).

وشدد ولد اكيك على أن التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها تعد ذات أهمية مصرية قصوى لما ينجم عنه من تقويض للأمن والتنمية وزعزعة الاستقرار وقتل الأبرياء وتهديد الدولة الوطنية التي هي صمام أمان لشعوبنا العربية.

وقالت مريم بنت ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية في دولة قطر ورئيس الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إن العصابات الإجرامية استغلت المميزات التكنولوجية لتبكتر أساليب جديدة للبيع والترويج والتهريب، مشيرة إلى الهدف المشترك بين المشاركن في الاجتماع للتصدي لمشكلة المخدرات التي تؤثر على كل دول المنطقة.

وأشادت بجهود الجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما وجهت الشكر لمصر على استضافتها للاجتماع.