مديرة صندوق النقد تدعو الصين للتركيز على الاستهلاك لتحفيز النمو

أبدت مديرة صندوق النقد الدولي تفاؤلاً بشأن الآفاق الاقتصادية للصين، حيث وصفتها بأنها إحدى "علامات النمو" في الاقتصاد العالمي وحثت السلطات الصينية على إعادة التوازن إلى الاقتصاد بالتركيز على جانب الاستهلاك.

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن "الانتعاش القوي" في الاقتصاد الصيني ليس مهماً للصين فحسب، ولكن للعالم أيضاً.

ذكرت جورجيفا في تصريحات مُعدّة لمنتدى التنمية الصيني في بكين اليوم الأحد: "الانتعاش القوي يعني أن الصين ستحقق نحو ثلث النمو العالمي في عام 2023، مما يعطي دفعة ترحاب للاقتصاد العالمي".

قالت إن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر يناير للصين تضع نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.2% هذا العام، بزيادة أكثر من نقطتين مئويتين عن النسبة المسجّلة في 2022، مدفوعة بالانتعاش المتوقع للاستهلاك الخاص مع إعادة فتح الاقتصاد وعودة النشاط إلى طبيعته، أما على الصعيد العالمي، لا يزال المشهد الاقتصادي أقل تفاؤلاً. 

قالت جورجيفا: "حالات عدم اليقين مرتفعة على نحو استثنائي، لعدة أسباب بما فيها مخاطر التشرذم الجغرافي الاقتصادي التي قد تعني انقسام العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وهو "انقسام خطير" من شأنه أن يجعل الجميع أفقر وأقل أماناً"، مرجّحة أن تظل النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ​​"ضعيفة".

وأوضحت جورجيفا أيضاً إنه من الواضح أن المخاطر على الاستقرار المالي قد ازدادت، وهناك حاجة إلى المزيد من الانتباه.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "في وقت ترتفع فيه مستويات الديون، يؤدي الانتقال السريع من مرحلة سادت فيها أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة إلى أسعار أعلى بكثير، وهو أمر ضروري لمكافحة التضخم، إلى فرض ضغوط ونقاط ضعف حتماً، وهو ما تجلّى من خلال التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي في عدد من الاقتصادات المتقدمة".

وحثّت جورجيفا الصين على اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاجية وإعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الاستثمار، والتركيز على المزيد من النمو المدفوع بالاستهلاك والذي وصفته بأنه أكثر رسوخاً وأقل اعتماداً على الديون وسيساعد في مواجهة تحديات المناخ.

قالت كذلك إن السبيل إلى تحقيق ذلك سيحتاج إلى أن تضطلع منظومة الحماية الاجتماعية في الصين بدور محوري من خلال زيادة مزايا التأمين الصحي وتغطية البطالة من أجل حماية الأسر من الصدمات.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، فإن الإصلاحات الموجّهة نحو السوق لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الاستثمارات في التعليم، ستعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشكل كبير.

تابعت جورجيفا بالقول: "قد يكون التأثير المجمّع لهذه السياسات كبيراً"، كذلك يمكن أن تؤدي إعادة التوازن للاقتصاد الصيني إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15% خلال العقود الثلاثة القادمة.

وأضافت: "يُترجم هذا مجدّداً إلى فوائد للعالم بأسره، من حيث انخفاض الانبعاثات العالمية بنسبة 4.5% خلال الفترة نفسها".