«التخطيط» تؤكد ضرورة وضع استراتيجية موحدة لبيانات الدولة المكانية

عُقدت الحلقة السادسة من لقاء الخبراء، تحت عنوان "تبادل الخبرات الحكومية في مجال البيانات"، للموسم العلمي 2022/ 2023، حيث يهتم معهد التخطيط القومي بعقد هذه اللقاءات انطلاقًا من رؤيته كبيت خبرة وطني ومركز فكر لدعم اتخاذ القرار وصناعة السياسات بثورة البيانات وتطبيقاتها وما تمثله من أهمية لدعم تحقيق أهداف وسياسات التنمية المستدامة الوطنية، وذلك في إطار حرص معهد التخطيط على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يدعمه البيانات المتعددة والتقنيات ذات الصلة. 

شارك في اللقاء كل من الدكتور أشرف صالح، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة فادية عبدالسلام، المنسق العام للقاء الخبراء، ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال.

في هذا الصدد، أشارت المنسق العام للقاء الخبراء، إلى أن الحلقة استعرضت جهود الهيئة العامة للمساحة في مجال الخرائط المكانية، ومناقشة تحديات عدم ربط البيانات والإحصاءات مكانيًا كعدم القدرة على التنبؤ بالكوارث الطبيعية وحجمها ونطاقها الجغرافي وبيانات المتعرضين لها، كالسيول والزلازل والفيضانات، بالإضافة إلى عدم القدرة على توضيح توزيع المناطق العشوائية، ومدى تأثير ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت عبدالسلام، أن اللقاء استعرض التجربة المصرية في توظيف وإدارة البيانات الضخمة لدعم رؤية مصر 2030  في العديد من المجالات، من بينها البنية التحتية والسياسات والتشريعات وقوانين إدارة وتوطين البيانات، والأطر المؤسسية الفاعلة، وتطبيقات ذلك في كل من القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال، وقطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما ناقشت الحلقة، أيضًا، إشكالية مشاركة البيانات بين القطاع الحكومي والجمعيات الأهلية وقطاعات الأعمال، والممارسات الفعالة في حماية وأمن المعلومات، والمبادرات اللازمة لتفعيل دور البيانات الضخمة لدعم التنمية المستدامة في مصر.

وخلال الحلقة، تناول المشاركون سبل إيجاد حلول اقتصادية وعملية والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها لمواجهة تحديات عدم ربط البيانات والإحصاءات مكانيًا، وتسليط الضوء على أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال توظيف البيانات الضخمة لدعم أهداف التنمية المستدامة، التي يمكن الاستفادة منها في مصر.

كما تطرق اللقاء إلى العديد من التجارب الدولية في الولايات المتحدة، وهولندا، والسويد، وإنجلترا في مجال التعامل مع البيانات، وتقييم ما أنجزته الدولة المصرية في هذا الشأن، من خلال إطلاق منصة مصر الرقمية، وبدء العمل في مشروع dash board الذكية، وإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية، وأهم التحديات التي تواجه مصر في مجال البيانات.

وانتهت الحلقة بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة وضع استراتيجية موحدة للبيانات المكانية للدولة تتفق مع رؤية مصر 2030، وتحديد إطار تشريعي لاستخدامها ووضع سياسات تسعيرها، وكذلك إيجاد نموذج عمل يوضح دور كل الجهات في منظومة العمل المكانية والمعايير القياسية لإنتاجها وتداولها، إضافة إلى ضرورة تعزيز وتطوير المهارات والقدرات والموارد التي تحتاجها الجهات المشاركة من أجل إدارة واستخدام المنظومة بكفاءة وفعالية.

كما تم التأكيد على أهمية صياغة استراتيجية وطنية خاصة بالتعامل بالبيانات شأن دول العالم لتحسين كفاءة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى وضع التطبيقات التي تتناسب مع استخدامهم ، وإصدار قانون يلزم الجهات الحكومية بتبادل البيانات مع أصحاب المصالح المسؤولين عن البيانات بمشاركة القطاع الخاص.