مجلس التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني: خطوة إيجابية

رحب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب المجلس، في بيان، بعد انتهاء دورته الـ155 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، عن أمله أن يشكل الاتفاق "خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء كافة النزاعات الإقليمية بالحوار والطرق الدبلوماسية".

وأشار البيان إلى أن "العلاقات بين الدول، تقوم على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية".

وثمن المجلس جهود سلطنة عمان والعراق لاستضافتهما جولات الحوار "السعودية - الإيرانية" خلال عامي 2021 و2022، وجهود الصين لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها الاتفاق.

عُقد الاجتماع برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ووزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت، ووزير الدولة الإماراتي.

وشدد المجلس على أهمية التزام إيران بـ"عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً استعداد دول المجلس للتعاون بشكل فعال مع هذا الملف، مشدداً على ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

كما طالب الاجتماع بأن "تشمل المفاوضات، بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج".

ودعا المجلس، إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية احتلالها جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد وزراء دول مجلس التعاون، مواقف بلادهم من القضية الفلسطينية، ودعمها لـ"سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وشددت الدول الأعضاء في اجتماع المجلس، على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت أخيراً في مدينة ومخيم جنين، وفي منطقة نابلس خاصة في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها العشرات.

كما رحب المجلس ببيان مجلس الأمن الصادر في 20 فبراير الماضي، والرافض للتوجهات والسياسات الإسرائيلية الخاصة بتزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدان الاقتحامات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي، إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، كما أدان التصعيد الإسرائيلي في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إقرار السلطات الإسرائيلية أخيراً قانون لبناء عدد من البؤر الاستيطانية، وكذلك قرار الكنيست الإسرائيلي، الذي يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات سبق أن انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشدداً على رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن دعم مصر والسودان بشأن أمنهما المائي. 

وحسبما ورد في بيان الاجتماع، فإن الأمن المائي لمصر والسودان، "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وعبر البيان عن "رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل"، مشدداً على دعم ومساندة دول المجلس لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.