مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي من عمان
صوت مجلس الأردني النواب على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان؛ احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف.
جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.
وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة "تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وقواتنا المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.
وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال " ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن "هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية".
وكان أعلن مصدر في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمّان، في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قد أكدت في وقت سابق اليوم إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس /الأحد/ في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي - في بيان اليوم /الاثنين/- إن الوزارة تدين أيضاً التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.
وقال المجالي إن الوزارة توكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.
وشددت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.
كما أكدت الوزارة أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.
