البرلمان اللبناني يدرس إنشاء صندوق سيادي للنفظ والغاز

قال رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان إن مشروع إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز بلبنان يعد بمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم.

وأوضح أنه يمكن فصله مرحليا عن مشاكل لبنان الراهنة الاقتصادية ومشاكل المالية العامة، مشيرا إلى إمكانية تخصيص نسبة لا تتجاوز 3 أو 4 بالمائة من العائدات الاستثمارية دون الأصول للموازنة العامة ومقتضياتها.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني اليوم للاطلاع من الخبير النرويجي في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية فيدار أوفيسين، عن تجارب عدد من الدول في ما يتعلق بانشاء الصندوق السيادي، وذلك بحضور عدد من النواب من بينهم النواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي ووضاح الصادق وملحم خلف ونجاة صليبا، بالإضافة إلى سفير النروج في لبنان مارتن يردفيرك ورئيس مجلس ادارة هيئة البترول جابي دعبول وعضوي مجلس إدارة هيئة البترول وسام الذهبي ووسام شباط.

وأضاف كنعان أن المشاركين إطلعوا من الخبير النرويجي فيدار أوفيسين على النماذج المختلفة للصناديق السيادية عالمياً وكيفية ادارتها وتغذيتها وآلياتها الاستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الادخار والتنمية، موضحا أن الصندوق تملكه الدولة، ولكن إدارته مستقلة تماماً وتنحصر فيه وحده العائدات النفطية وتبقى للحكومة والمجلس النيابي صلاحية وضع السياسات العامة له.

واعتبر أن انشاء صندوق سيادي سيعزز موقف لبنان مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والاقتصادي ومن خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة بلبنان على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة.

وعبر عن أمله في انتهاء النقاش حول مشروع قانون إنشاء الصندوق السياسي التاريخي خلال أسبوعين تمهيدا لإقراره لينقل لبنان من مرحلة إلى أخرى.

جدير بالذكر أن القانون الخاص بالثروة البترولية بلبنان ينص على إنشاء صندوق سيادي تؤول إليه عائدات النفط ليتم استثمارها وتنميتها بشكل مستقل عن إدارة الحكومة.

ومن المقرر أن يبدأ تحالف يضم 3 شركات عالمية أعمال التنقيب عن النفظ والغاز في لبنان لأول مرة في شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ عملية الانتاج حال اكتشاف كميات تجارية في غضون 3 سنوات.