جهاز تنمية المشروعات يصدر 69 ألف شهادة ورخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026.

وبين رئيس الوزراء، أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، من خلال العديد من المبادرات الداعمة له، والمعارض للترويج لمنتجاته، لاسيما وأنه يستوعب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة، كما يسهم جانب منه في استمرار الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصري.   

واستعرض باسل رحمي تقريراً تضمن محاور الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تبدأ عام 2023 وتنتهي عام 2026، وتتضمن تحديث استراتيجية الجهاز، في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والمتغيرات الاقتصادية وما تشهده الدولة من إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية، بالإضافة إلى المضي في تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى يوم 15 مارس الجاري إصدار 45.3 ألف شهادة، و24 ألف رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع ومشروعات جديدة.

كما أوضح رحمي أن الخطة المُستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي، من خلال تأمين البيانات وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والأنظمة ومنصات الأعمال، إلى جانب استمرار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، والحرص على تنويع البرامج التمويلية المُتاحة بما يتناسب مع احتياجات تلك الكيانات، لاسيما التي تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر لدعم فرص نموها، مضيفاً أن محاور عمل الجهاز تشمل أيضاً دعم تطوير المُصدرين بالصناعات المُتوسطة والصغيرة، من خلال استهداف تدريب عدد كبير من الشباب المصري أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القائمة والجديدة، الراغبين في التصدير، وتأهيل عدد منهم سواء من لديهم مشاريع قائمة أو جديدة، من خلال خطة لفتح أسواق لمنتجاتها والترويج لها عالمياً.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الخطة المستقلبية للجهاز تتضمن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الشمول المالي، في إطار  استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على محور التسويق، الذي يسهم في دعم تلك المشروعات وتحفيزها، من خلال خارطة معارض للترويج للمنتجات في الداخل والخارج، بهدف تعظيم الصادرات المصرية في مجال المشروعات الصغيرة.  

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع تصدير العمالة المصرية، الذي أعده الجهاز، واستعراض عدد من المحفزات التي تم اقتراحها في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة هذا المقترح مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي.