«المهندسين» يقرر زيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومشروع الرعاية الصحية

وافق مجلس نقابة المهندسين على تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للمهندس وأسرته إلى مبلغ 15 ألف جنيه، على أن يتم عرضها على أقرب جمعية عمومية؛ لاعتمادها.

كما وافق المجلس - بحسب بيان رسمي صادر عن النقابة اليوم الأحد - على زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع الرعاية الصحية إلى 80% لجميع الخدمات العلاجية (أشعة - تحاليل - مستشفيات - عناية مركزة - أمراض مستعصية) بدءاً من الأول من أبريل المقبل.

وتم خلال انعقاد المجلس، ليلة أمس، التصديق على محضر مجلس النقابة رقم (15) بتاريخ 13 مارس الجاري.

وذكرت النقابة - في بيانها - أنه قد اجتمع المجلس الأعلى بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المهندسين، حيث بدأت الجلسة بكلمته التي أثنى فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية، والتي انعقدت بتاريخ 6 مارس الجاري، ثم طلبه بفتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام والأمين العام المساعد، وقد رفض أعضاء المجلس الاستجابة لتلك الدعوة، حيث إنها تتنافى مع نص المادة 18 من قانون النقابة، والتي تفيد بأنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية.

وأضافت أن المجلس اعتمد جدول الأعمال في جلسته بتاريخ 28 فبراير الماضي، برئاسة النقيب العام، فضلا عن أنه لم يتم حتى تاريخه إرسال محضر الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة حتى يتسنى للمجلس تنفيذ قراراتها، وقد أوضح بعض الحضور أن ما حدث العام السابق عقب انتخاب النقيب الحالي في 11 مارس 2022، فإنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين برئاسة النقيب السابق وحضور هيئة المكتب السابقة على المنصة في 17 مارس 2022، وتم في هذه الجلسة اتخاذ قرارات زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالي رئاسة النقابة إلا بعد ورود اعتماد الجهة الإدارية في 20 مارس 2022.

وتابعت "عند مناقشة الحضور لنقيب المهندسين في بعض الإجراءات التي قام باتخاذها منفردا أثناء إدارته لجلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 6 مارس الجاري، والتي قد تؤدي إلى بطلان بعض قراراتها، فقد رفض نقيب المهندسين التعقيب على ملاحظات أعضاء المجلس وأصر على موقفه، حيث قام بمغادرة الجلسة، وبعد مغادرته تم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة برئاسة وكيل أول النقابة طبقاً للمادة (41) من النظام الداخلي للنقابة، وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور".

وقد دعا وكيل النقابة، في كلمته، إلى التنبيه بوجوبية نفاذ بنود قانون النقابة، مؤكداً على الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقا لصحيح القانون والنظام الداخلي.

واختتمت نقابة المهندسين - بيانها الرسمي - بدعوة مهندسي مصر لإعلاء الصالح العام من منظور وطني تتكامل فيه الرؤى بعيداً عن أي مصالح شخصية أو انتخابية يتم من خلالها ترويج الأفكار التحريضية وتزييف الحقائق وخلق حالة من الانقسام بين جموع مهندسي مصر، وتكرار التأكيد الدائم على احترام المجلس الكامل للجمعية العمومية وصحيح قانون النقابة ونظامه الداخلي، بما يحقق الصالح لمهنة الهندسة التي نتشرف جميعا بالانتساب إليها.