السعودية الثانية بين مجموعة العشرين والرابعة عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة السعودية المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودى الدكتور محمد بن سعود التميمي أن الهيئة بدورها التنظيمي أطلقت العديد من المبادرات التطويرية لتنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا، حيث أنشأت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عززت من تنافسية المملكة عالميا عبر تركيزها على التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، واعتمادها على الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، وكذلك الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، كما حققت التميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي.
وأضاف التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اليوم ان هناك خمسة تحديات تواجهها الجهات التنظيمية عالميا من أبرزها توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى القدرة التنظيمية والرقابية للمنظم، كما تضمن التقرير عددا من المسائل التنظيمية ذات الأولوية للتعامل معها من قبل الجهات التنظيمية أهمها الأنشطة المتصلة بالفضاء، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية (sandbox) للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر.
يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد لنحو 95 عاما، انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء "هيئة الاتصالات" في 2001م من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ "المستوى الخامس" في عام 2021 كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة ليصبح الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة حيث وصل حجمه إلى 154 مليار ريال، إضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية من خلال استثمارات رأسمالية تجاوزت 96 مليارا خلال السنوات الست الماضية، مما أسهم في نمو انتشار استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى 100%، ورفع نسبة الاشتراك في خدمات الاتصالات إلى 172%.