رئيس الأعيان الأردني: رؤية التحديث الاقتصادي مشروعاً وطنياً ستحدث نقلة نوعية
أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنياً، إذا ما تم الالتزام بها، وتنفيذها وفق رؤية الملك عبدالله الثاني، فإنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وعملية التحديث الإداري، فهي تحتاج من الجميع، إرادة حقيقة وسرعة في التنفيذ، باعتبارها تشكل خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد.
وقال الفايز، إن رؤية الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي، هدفها التأسيس لأردن مزدهر وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، باعتبارها رؤية يتم من خلالها انتهاج سياسة الاعتماد على الذات، وتعيد الألق إلى الإدارة العامة، والنهوض بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن العاهل الأردني ، وجه بسرعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي اقرت بعد حوارات معمقة، شارك فيها العديد من الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات والجهات المعنية، وبإشراف مباشر من لدن جلالته، مشيرًا إلى أنه وعلى ضوء التوجيه الملكي، اقرت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية، ليصار إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي لها، ضمن المواقيت الزمنية المحددة.
ولفت إلى أن الأردن يدخل في مئويته الثانية، مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها الملك عبدالله الثاني على مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأشار، بحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم، إلى أن التحديات التي يواجهها الأردن جراء ما يجري في محيطه، من صراعات وأزمات سياسية، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات، لن تثني الأردن عن مواصلة نهجه الإصلاحي.
ونوه الفايز إلى "إنه وانطلاقا من الإرادة الحقيقية للإصلاح السياسي، المستند إلى ارثنا الحضاري والتاريخي، وقيمنا وتقاليدنا الراسخة، فقد تم اجراء تعديلات دستورية، ووضع قانونين جديدين للانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية"، بهدف تعزيز الحياة السياسية والحزبية، والوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية، وللعبور بالأردن نحو المئوية الثانية، وهو أكثر قوة وحداثة ومنعة، إضافة إلى تطوير الحياة البرلمانية والحزبية، على نحو يضمن التأسيس لحياة برلمانية، ومسيرة حزبية فاعلة قادرة، على إقناع الناخبين بطروحاتها وبرامجها.
وبين أن من أهداف الإصلاح السياسي، الوصول للنموذج الديمقراطي الأردني، الذي يوسع قاعدة المشاركة الشعبية ويجعل الشأن العام محط اهتمام المواطنين، ويعزز المواطنة الفاعلة، ويمكن المرأة في الحياة العامة، ويجعل من التمكين السياسي لها، مدخلا قويا للتمكين الاقتصادي، ويدفع بذات الوقت بالشباب نحو المستقبل بكل ثقة.
وأكد رئيس مجلس الأعيان، أنه "إذا ما اردنا الوصول إلى الإصلاح البرلماني والحزبي المنشود، فإنه يجب إعادة النظر في سلوكياتنا الانتخابية، فلا يجور أن تبقى خيارات الناخب خاضعة لاعتبارات، جهوية ومناطقية وفئوية، كما أن الحاجة باتت ملحة إلى البدء بتنفيذ خطط استراتيجية تربوية وتوعوية، تستهدف الشباب وطلبة الجامعات والمدارس والأسرة، لتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، ولغرس الممارسات والمفاهيم الصحيحة والمتعلقة بحقيقة العمل الديمقراطي، وأسس اختيار الأفضل في مجالس المحافظات والبلديات ومجلس النواب".
من جانبه ألقى وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات كلمة مندوبا عن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، تحدث فيها عن أهمية الاتفاق الرباعي بين دولة الإمارات العربية والأردن ومصر والبحرين في إقامة استثمارات صناعية واقتصادية مشتركة.
وأشار إلى الميزات النسبية التي تجمع بين الدول الأربع وما تم الاتفاق عليه من مشاريع للتنفيذ والطموحات المستقبلية لهذه الدول في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وانعكاسات ذلك على التنمية والانتعاش الاقتصادي والوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
