مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهدا كبيرا لجذب الاستثمارات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهدًا كبيرًا لجذب الاستثمارات المختلفة، منوها بحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص ودعم مشروعاته الصناعية؛ وقال إن هناك صناعات استراتيجية، تعلم الدولة جيدًا أن القطاع الخاص لن يستطيع تنفيذها؛ لذا تحرص على تنفيذها بعينها؛ مثل مشروع الأسمدة الأزوتية.

وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال - أثناء افتتاح المرحلة الجديدة من مجمع الأسمدة الأزوتية أمس - أنه كان هناك دائمًا ما يثار حول عدم تركيز الدولة على قطاعي الصناعة والزراعة، غير أن هذين القطاعين كانا على قمة أولويات الدولة على مدار الفترة السابقة.

وأشار إلى أن وصول أي مشروع اليوم لمرحلة العمل وعملية الإنتاج؛ يحتاج على الأقل من 3 - 4 سنوات، "واعتدنا عدم الإفصاح عن أي مشروع إلا بعد اكتماله على أرض الواقع؛ لنعرضه بعدها على المواطنين".

وأضاف إن الرئيس السيسي تحدث - أمس - أن حجم مشروع الأسمدة الأزوتية والجهد المبذول لخروجه للنور، احتاج - بمرحلتيه - عدة سنوات، على الرغم من الضغط الشديد في العمل، "لكن تلك هي طبيعة الصناعة والانتاج الصناعي".

وأوضح رئيس الوزراء أنه تفقد اليوم 10 مشروعات، 8 منها مخصصة لمصانع جديدة، أغلبها بدأ مرحلة التشغيل أو ما زال في طور التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى منطقتين لوجستيتين، مشيرة إلى أن أغلب تلك الصناعات في هذه المشروعات كانت تستوردها مصر من الخارج، وكان توجيه الرئيس السيسي هو اقتحام هذا الملف وتشجيع وتوطين تلك الصناعات التي اعتادت مصر استيرادها بالكامل ويجرى دفع فاتورتها بالدولار.

وساق مدبولي مثالا لهذه المشروعات التي يجرى تنفيذها بالقول إن هناك مشروعا خاصا بأجهزة الري المحوري يستخدم في مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبيرة؛ وفور الانتهاء من هذا المصنع خلال شهرين على الأكثر؛ فلن تستمر الدولة في استيراد تلك الأجهزة، ودفع مليارات الدولارات.

وقال مدبولي إنه تفقد مصنعين لمنتج دقيق جدا وهو الألياف الضوئية (الفايبر أوبتك)، حيث كانت مصر تستورده بالكامل من الخارج، معتبرا أن ما شجع هذه المصانع للتواجد في مصر هو حجم المشروعات والطلب الذي وجده في مصر.

وأضاف مدبولي أن مصنعي الألياف الضوئية يوردان منتجاتهما للسوق المحلية ولكل القرى التي يتم تنفيذ فيها مشروع (حياة كريمة)، بالإضافة إلى مشاريع الاتصالات من تحديث شبكات والكهرباء، لأنها يتم استخدام فيها الألياف الضوئية.

وأشار إلى أن هناك فرصة لدى مصر بالتركيز على جذب المصانع التي بدأت في الإغلاق في الصين أو بعض الدول الأخرى وتريد الانتقال إلى مكان أخرى، مؤكدا أن المصانع التي تم تفقدها في منطقة قناة السويس الجديدة، أقيمت نتيجة لتشجيع الدولة والتفاوض وإقناع أصحاب المصانع بنقل مصانعهم أو فتح فروع جديدة وباقي المناطق في مصر.

وتابع: على سبيل المثال مصنع المنسوجات، تم نقله بالكامل من الصين إلى مصر، وكذلك مصنع الفيبر جلاس الذي أصبح واحدا من أكبر خمسة مصانع على مستوى العالم، إضافة إلى مصنع التحاليل الطبية، مؤكدا أن الدولة تعمل بدأب شديد على كل عنصر يتم استيراده من الخارج لغلق فجوة الاستيراد وتعظيم المكون المحلي وفتح مجالا للتصدير.

ولفت إلى أن رئيس الشركة المصرية الصينية أكد - له خلال لقائه معه - حرص 7 شركات صينية من أكبر شركات العالم على نقل مصانعها أو عمل توسعات لها في مصر بحجم استثمارات 5 مليارات دولار، وذلك خلال الـ 3 السنوات القادمة، وهذه المصانع سوف تخرج منتجات بقيمة 8 مليارات دولار سنويا، وهي شركات أتت لمصر بعد التفاوض مع المنطقة الاقتصادية. وقال إنه سيلتقي مع رؤساء الشركات الأسبوع المقبل لإبرام الاتفاقيات النهائية.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل بجد في قطاع الصناعة وتعطي حوافز وإعفاءات وإجراءات تيسير للحصول على الأراضي والرخص والرخصة الذهبية؛ من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتعظيم العائد.

وحول مشروع الدلتا الجديدة، قال مدبولي إن "مشروع محطة المعالجة للدلتا الجديدة والخطوط الناقلة ومحطات الرفع التي يتم تنفيذها وكل مشروعات البنية الأساسية؛ يعتبر من الناحية الهندسية 3 أضعاف السد العالي".

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف إضافة 3 ملايين فدان جديدة للقطاع الزراعي، وإذا تمت زراعتها قمح، بمتوسط فدان يساوي 2.5 مليون طن؛ فهذا يعني توفير 7.5 مليون طن قمح بدلا من استيرادها من الخارج بتكلفة تفوق 2.5 مليار دولار في العام الواحد، مشددًا على أن الدولة تسابق الزمن حتى تنتهي من إنجاز مشروعاتها الاقتصادية لتوفير مليارات الدولارات.

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهد وتسابق الزمن لتنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن كميات المياه التي تتم معالجتها في محطة بحر البقر تقدر بـ 5.6 مليون، يضاف لها المياه الناتجة من محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة التي تقدر طاقتها بـ 6 ملايين، مما يجعل الناتج 12 مليون متر في اليوم، بالإضافة الى مليون متر في سرابيون، ومن ثم يقترب الإجمالي من 5 مليارات متر في السنة مياه معالجة؛ أي ما يعادل 9% من حصة مصر من المياه التي تأتي لنهر النيل سنويا.

وشدد على أن الرئيس السيسي - دائمًا - ما يوجه بعدم ترك نقطة مياه دون استغلالها واعادة الاستفادة منها في زراعة الملايين من الأفدنة الزراعية؛ لذلك تعمل الحكومة على إعادة إحياء 10% من حصة مصر التي كانت تُستخدَم في الري على مدار آلاف السنين.

وأشار إلى أن مشروع السد العالي تم تنفيذه على مدار 10 سنوات؛ التي قامت خلالها الدولة المصرية بتعبئة كل مواردها لتنفيذه من عام 1960 حتى عام 1970، بينما مشروع محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة سيتم تنفيذه في خلال 3 سنوات.

وتابع رئيس الوزراء أنه قبل 40 عامًا كان عدد سكان مصر أقل من 45 مليون، لكن اليوم يزيد عن 105 ملايين نسمة؛ وبالتالي حجم الأراضي التي كانت موجودة منذ 40 عامًا أصبح يعيش عليها الآن أكثر من 60 مليون نسمة زيادة.

وأكد أنه تم إدخال منظومة الزراعة التعاقدية لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والبداية كانت بالقطن والقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس وسيتم إدخال باقي المحاصيل الاستراتيجية لتلك المنظومة وتلك هي رؤية الدولة لتعظيم قطاعات الصناعة والزراعة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع السياحة سجل عائدا - خلال العام الماضي - الأعلى في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن القطاع، يستهدف خلال العام الحالي - زيادة أعداد السائحين بنسبة 28%، بواقع 15 مليون سائح.

وأضاف مدبولي أن الدولة قامت برفع كفاءة المطارات والبنية الأساسية وأنشأت مطارات جديدة مثل "العلمين وسنفكس"، وتقوم بتطوير روفع كفاءة مطاري "الأقصر والقاهرة" حاليا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك استراتيجية يتم تنفيذها مع وزير الطيران والسياحة؛ للتوسع في أعداد الطائرات بما يسمى "خطوط التكلفة الأقل"، موضحا أن أحد أذرع شركة مصر للطيران قامت بتأجير عدد كبير جدا من الطائرات، بهدف الوصول إلى 15 مليون سائح هذا العام، فضلا عن عمل خطة لتحفيز شركات الطيران وشركات السياحة.

وطالب مدبولي، القطاع الخاص في مصر بالمشاركة في مضاعفة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية، موضحا أن القدرة الاستيعابية الحالية للغرف الفندقية هي 230 ألف غرفة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، مشددا على أن الحكومة تساند وتدعم هذا القطاع بقوة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل في خضم الأزمات المختلفة والمتلاحقة على مدار العالم، ومنها أزمة البنوك العالمي، مشددا على حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الخاص أن يكون القائد والرائد في كل مجالات التنمية خلال المرحلة القادمة.