نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: نسعى لزيادة حجم الاستثمار الفرنسي في مصر

أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية المصرية، أن مصر تسعى من خلال المشاركة في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية، التي عقدت في باريس، إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في البلاد وزيادة حجم التبادل التجاري مع فرنسا وكذلك زيادة الصادرات المصرية لفرنسا مع الاستعانة بالخبرات الفرنسية في مجالات تحلية المياه والطاقة والمسائل المتعلقة بالبيئة. 

وقال المصري، في تصريح خاص بباريس، إن مصر تلعب دورا مهما وحيويا من خلال عضويتها في غرفة التجارة العربية الفرنسية، وإن هذا الاتجاه الذي تتخذه مصر اتجاه مهم جدا في زيادة حجم الاستثمار الفرنسي المباشر لمصر وزيادة الصادرات المصرية وكذلك تنشيط السياحة إلى مصر، حيث أن كل هذه الأمور تؤدي لزيادة موارد النقد الأجنبي التي تحتاجها البلاد في الفترة الحالية. 

وأضاف أن هذه القمة تهدف إلى إطلاع الجانب الفرنسي على التجربة المصرية والخطوات والصلاحات التي تمت وتشجيع المستثمر على الاستثمار في مصر وهي نقطة انطلاق للمنطقة العربية والإفريقية، كذلك الاستفادة من حجم الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي والغرف العربية الإفريقية. 

كما أكد المصري أن هذه القمة تكتسب أهمية كبيرة في الوقت الحالي وهذا ظهر جليا في الحضور المكثف لأن العالم حاليا يمر بأزمة كبيرة وهذا يحتاج إلى تحرك من أجل مصلحة الجميع، كما تأتي في وقت يمر العالم فيه بأزمات عديدة منها مؤخرا إفلاس بنك سيلكون فالي" الأمريكي وكذلك الحرب في أوكرانيا وكل هذه الأمور لها تأثيرات سلبية وكل هذا يحتاج إلى إنعاش الاقتصاد لدى الدول النامية والدول الغنية التي تعاني أيضا. 

وفي كلمته التي ألقاها خلال القمة العربية الفرنسية اليوم، أكد محمد المصري أن الاستراتيجية المصرية تسعى لجذب الاستثمارات لتعميق الصناعة باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني بما يتلائم مع احتياجات القطاع الصناعي.

كما أشار إلى جهود الحكومة المصرية لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، حيث حددت 152 منتجا مستهدف لتوفير البدائل المحلية منها طبقا لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة المحلية على توفيرها وجذب الاستثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات. 

وأوضح أن الاستراتيجية المصرية حددت الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجي ودعائي جذاب يتناول أهم الملامح والمزايا الاستثمارية في تلك الفرصة ورفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات من خلال عدة آليات منها تيسير الإجراءات وتوفير الآليات والأدوات التمويلية للمستثمرين بشروط ميسرة. 

وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى الآن، تم تقديمها إلكترونيا، وأن المنصة تستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المصنعين وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي. 

وأضاف أن مصر تسعى لزيادة كفاءة استغلال الموارد في الصناعة القائمة في كل القطاعات من خلال التوجه نحو التكنولوجيا ووسائل الإنتاج الأكثر استدامة واستخدام الكيماويات الخضراء، كما يتم تطبيق مبادرة تنمية الصناعة المتوازنة جغرافيا لتشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وتقوم على تشجيع توطين الصناعة بها من خلال توفير حوافز للتنمية الصناعية. 

وختم كلمته قائلا إنه يمكن عمل مناطق لوجيستية على ضفاف قناة السويس، تخدم العالم كله وفرنسا والعرب وإفريقيا وكل المنطقة يمكن الاستفادة من تلك الفرص الواعدة التي تقدمها مصر لشركائها من فرنسا ولأشقائها في العالم العربي. 

وعقدت في العاصمة الفرنسية القمة الاقتصادية العربية الفرنسية وذلك تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبتنظيم مشترك من الغرفة التجارية العربية الفرنسية، اتحاد الغرف العربية، Business France، (مديف) Medef، وغرفة تجارة وصناعة مرسيليا، غرفة التجارة الدولية. 

وتعتبر هذه القمة التي تنظم للمرة الرابعة، فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصا بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة إلى جانب أزمة المناخ. 

وناقشت القمة العديد من الموضوعات من بينها البيئة والمياه والصناعة ومشروعات العمران الحديثة والغذاء.