تطورات قضائية متلاحقة محلية ودولية بحق حاكم مصرف لبنان في قضايا تبييض أموال
شهد لبنان اليوم الأربعاء تطورات قضائية متلاحقة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حيث كان من المقرر أن يخضع سلامة اليوم إلى جلسة تحقيق بحضور محققين أوروبيين وذلك تنفيذا للاستنابة قضائية أوروبية للاستماع إلى أقواله كشاهد في قضايا تبييض أموال منظومة أمام القضاء الأوروبي وخصوصا أمام القضاء الفرنسي والقضاء الألماني والقضاء بلوكسمبرج، وذلك بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر.
ولم يحضر حاكم مصرف لبنان الجلسة اليوم، فيما قدم مذكرة توضيحية معتبراً أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية بالداخل اللبناني، وذلك في إشارة إلى التحقيقات التي تجري معه بسبب بلاغات مقدمة ضده بتهم فساد مالي وتبييض أموال.
ورفض قاضي التحقيق مذكرة سلامة، وتم رفع الجلسة اليوم مع دعوته للحضور غدا أمام التحقيق، وسط مخاوف من قيام القاضية الفرنسية المشاركة في التحقيقات بتوجيه الاتهام إليه في قضية تبييض الأموال المنظورة في فرنسا استنادا إلى أقواله.
على صعيد متصل، تقدمت الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت القاضية إسكندر بضبط المدعى عليهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم.
ودعت إلى إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية بالإضافة إلى إصدار القرار بوضع إشارة الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.
يذكر أن ولاية رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان المركزي تنتهي في شهر يوليو المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب ذاته لخمس ولايات متتالية.
ولم يحسم بعد من يتولى المنصب بعد شغوره، وسط الحديث عن سيناريوهات للمد له لولاية سادسة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وتولي حكومة كاملة الصلاحيات.
