«مشروعات النواب»: عربة الفول خارج دائرة قانون وحدات الطعام المتنقلة

واصلت لجنة المشروعات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد مرعي، مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون "وحدات الطعام المتنقلة".

وشهد الاجتماع مناقشات حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، حيث قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هي في القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام، مثل عربة الفول أو الكبدة.

وأثار تعريف العربة، والمنصة، مناقشات مطولة حول مفهوم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة: "لدينا مشكلة مع التطبيق في جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير، حيث يريد المسؤولين تعريف العربية أن يكون لها موتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقيد بوجود موتور"، مؤكدةً أهمية توضيح هذا في نص القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية.

وقال ممثل الحكومة، إن تعريف المركبات واضح في قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيح، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط.

بدوره قال مسؤول هيئة سلامة الغذاء، إن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، أن القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر، مطالبا بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيحة ووضع ضوابط تجعل التعريف واضح للجميع.

وطالبت النائبة مارسيل سمير، بأن يتضمن التعريف المشروبات أيضا مع الطعام، بدلا من الطعام فقط.

وقالت هالة أبو السعد: "نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضاري محترم"، مطالبة بأن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة آليا أو يدويا.

وتابع مرعى: "فيما يخص عربات الفول أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية وهى خارجه عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع لقانون 154".

وفى نهاية المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام قررت اللجنة تأجيل تعريفها لاجتماع آخر.