الأردن يطلق استراتيجيته «2023–2025» لتوفير منظومة صحية متكاملة

أطلقت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، استراتيجيتها للأعوام (2023 - 2025)، التي تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تُعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.

وافتتح حفل الإطلاق الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وزير الصحة فراس الهواري، مندوبا عن الخصاونة، وحضره عدد كبير من الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين الحكوميين والجهات المانحة والأهلية والمختصين والمهتمين بالشأن الصحي.

وقال الهواري إن استراتيجية الوزارة للأعوام 2023 - 2025 عصرية وقابلة للتطبيق بمؤشرات مهمة قابلة للقياس تنعكس نتائجها على الأداء والتحسين في الخدمة الصحية المقدمة، وأنه تم إعداد الاستراتيجية من خلال تضافر جميع الجهود داخل وزارة الصحة لتعكس الجدية في بلورة استراتيجية فاعلة وقابلة للتطبيق لبلوغ الأهداف المرجوة والمحددة لثلاث سنوات.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية هي الأولى بعد جائحة كورونا، وتأتي ترجمة لالتزام الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية وتحديدا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبتها لالتزاماتنا الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بجميع مستوياتها في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة تواكب المتغيرات التي يشهدها الأردن والعالم، من حيث تبعات الجائحة وآثار التغير المناخي والبيئي والتغير النوعي للأمراض، والتغيير في نهج التخطيط الصحي في العالم من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية والتلطيفية والنفسية وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة.

وتتمثل المحاور الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، إضافة إلى تعظيم الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.

كما ركزت الاستراتيجية على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الدخول للنظام الصحي وتبني نموذج الطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية، والعديد من البرامج ضمن محور الرعاية الصحية الأولية مثل الأمراض السارية والسعي لإدخال مطاعيم جديدة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة كبار السن والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية وبرامج الصحة المهنية، كما يتم العمل أيضا على تعزيز ممارسة السلوكيات الصحية في المجتمع والتوعية لها.

وستقوم وزارة الصحة من خلال الاستراتيجية بإنشاء عدد من المراكز الصحية خلال السنوات الثلاث القادمة، وستعمل على تحسين البنى التحتية لعدد آخر من المراكز الصحية والمستشفيات القائمة وصيانتها وتحديثها، كما أن الوزارة قامت بإنشاء أقسام إسعاف وطوارئ في عدة مستشفيات وتوسعة أقسام الكلى في عدد آخر من المستشفيات وتوفير العديد من الأجهزة الطبية، وإعداد خطط لإعادة استخدام المستشفيات الميدانية، وإعداد مخطط شمولي لمستشفيات البشير، كما ستعمل على توفير خدمات طبية متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات.

وبشأن ملف سلاسل التزويد وتجهيز البنية التحتية اللازمة له، ستقوم الوزارة وفقا للاستراتيجية باستكمال حوسبة مستشفياتها ومراكزها الصحية ورقمنة العديد من الخدمات الصحية المقدمة، وضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي.

كما ستكون من أهم أولويات عمل الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة تحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، بحيث يتم تطوير خطط طوارئ ذات معايير موحدة في المستشفيات ومديريات الصحة وتحديث خطط السلامة في مباني الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

كما تسعى الوزارة إلى التوسع في خدمات التأمين الصحي وشمول فئات جديدة بحيث يتم زيادة أعداد الحاصلين على تأمين صحي مدني، بينهم فئة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم للوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وإعداد حزم المنافع الصحية بالتزامن مع تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن جميع المحاور.

وستعمل من خلال الخطة الاستراتيجية التي تم إطلاقها اليوم، على التوسع في الربط على أنظمة الطاقة البديلة للتوفير في فاتورة الطاقة وكذلك فوترة الخدمات الصحية المقدمة لضمان كفاءة الإنفاق.

كما ركزت الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل في الوزارة من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.

وتم التركيز على الموارد البشرية باعتبارها محورا أساسيا في هذه الاستراتيجية من خلال تحسين إجراءات الاستخدام الأمثل والفاعل لها وبناء على الاحتياجات الفعلية وتطوير خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي وتطوير أوصاف وظيفية محددة، والتوسع في برامج الإقامة والابتعاث وبناء القدرات لجميع الكوادر ومأسسة برامج التطوير المهني المستمر وتعزيز البيئة الداعمة لتوفير الاختصاصات النادرة والفرعية المطلوبة.