المشاط وممثلة الأمم المتحدة تتفقدان عددا من مشروعات التنموية في أسوان
تفقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا اليوم السبت بأسوان مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر ومشروع تعزيز مقاومة التغير المناخي والأمن الغذائي من خلال تعزيز سبل العيش والابتكار الريفي.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمدرسة الرغامة المجتمعية للفصل الواحد بكوم امبو بأسوان مع الطلبة وأسرهم المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية والمساعدات النقدية بشرط حضور 80% من أيام الدراسة بحد أدنى، والسيدات المنتفعات من برنامج التغذية لأول ألف يوم من حياة الطفل في إطار برنامج تكافل وكرامة.
كما التقت الوزيرة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بحضور محافظ أسوان أشرف عطية مع السيدات المستفيدات من أنشطة برنامج الغذاء العالمي لدعم سبل العيش.
ثم زارت المشاط وبانوفا قرية الكاجوج لتفقد الأنشطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الغذاء العالمي.
واطلعت الوزيرة والمنسقة المقيمة على برامج دعم صغار المزارعين بهدف تنمية المجتمع بالكامل والتدريب المستمر والشمول المالي وتوفير القروض والتدريب على صيانة وحدات الطاقة الشمسية والماكينات، بالإضافة لمشروع الري بالتنقيط في زراعات القصب للمساحات الصغيرة بشكل يقلل من استهلاك المياه والسماد والعمالة ويزيد الإنتاجية، مع إمكانية إضافة زراعة أكثر من محصول في نفس الوقت بما يزيد من دخل المزارع، مع توفير تكلفة استهلاك السولار في الري من خلال استبداله بالطاقة الشمسية.
وخلال عام 2022، قدم البرنامج التغذية والأنشطة المدرسية لـ2600 تلميذ في 105 مدارس مجتمعية في أسوان، وفي المجمل لـ118 ألف طفل في 3800 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة بمصر.
وفي مجال تمكين المرأة، ساهم البرنامج في تدريب 3100 سيدة على ريادة الأعمال وقدم قروضا صغيرة لـ560 سيدة منهن في أسوان.. وفي المجمل تم تدريب 67 ألف سيدة على ريادة الأعمال تلقت 28 ألفا منهن قروضا صغيرة.
وفي قطاع التنمية المحلية المستدامة، تم تدريب 100 موظف محلي في 10 وحدات محلية قروية في أسوان ونحو 720 موظفا محليا في 72 وحدة محلية قروية في 6 محافظات على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى تنفيذ برامج أخرى لتعزيز الإنتاجية الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز بناء المجتمعات الريفية.
يذكر أن هذه المشروعات تأتي في إطار اتفاقية الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية والتي تغطي مدّتها خمس سنوات، وهي إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة 2018-2022.. ومن المقرر أن يتم الشهر الجاري توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة بين الجانبين والتي تغطي السنوات الخمسة القادمة 2023 - 2027.