التجار يعولون على تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

اتفاق الحبوب الحيوي الذي أعاد إحياء صادرات المحاصيل الأوكرانية وساعد على خفض الأسعار العالمية، تجري محادثات بشأن تجديده مرة أخرى، وتراهن السوق على تمديده.

يسري الاتفاق الحالي حتى 18 مارس ويمكن أن يستمر لمدة 120 يوما أخرى إذا لم يحاول طرف تعديله أو وقف العمل به.

وشددت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي على أهمية الاتفاق، وأعربت كييف وموسكو عن اهتمامها بالمحادثات الجارية.

وتراجعت العقود الآجلة للقمح والذرة - أهم محصولين يتم شحنهما - في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بوفرة الإمدادات، وسجل القمح أدنى مستوياته منذ 2021، بفضل توافر المحاصيل الروسية والأسترالية الكبيرة.

وقال جيمس بوليسوورث، العضو المنتدب لدى شركة "سي آر إم أغري كوموديتيز"، إن السوق ربما "تتبنى سياسة أن ثبات الوضع الحالي أمر جيد.. لكن هذا قد يهييء المسرح لبعض المفاجآت المحتملة، وأعتقد أنها ستظل متقلبة".

وشحنت أوكرانيا 23 مليون طن منذ إبرام الاتفاق لأول مرة في يوليو 2022، وساعد ذلك على رفع الوتيرة عما كانت عليه في وقت سابق من الموسم، على الرغم من أن الأحجام لا تزال منخفضة بنحو الربع عن العام الماضي.

العائق الرئيسي تمثل في عمليات تفتيش السفن التي ترتاد الموانئ الثلاث وفق الاتفاق، دخولا وخروجا.

يجري مسح حوالي ثلاث سفن مغادرة فقط كل يوم، مما يحد من وصول المبادرة إلى هدفها الشهري البالغ 5 ملايين طن، وتقول أوكرانيا إن روسيا تعمد إلى إبطاء الوتيرة، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وساعدت الصادرات في دفع مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمي- الذي وصل إلى مستوى قياسي بعد الغزو الروسي مباشرة - إلى أدنى مستوى له في 17 شهرا، ويؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على تضخم أسعار المواد الغذائية، رغم استمرار شعور المستهلكين بالأزمة في متاجر البقالة.

وزرع الفلاحون في أوكرانيا القمح من أجل حصاده خلال العام الجاري، ويعتزمون قريبا زراعة الذرة وعباد الشمس، والزراعة هي العنصر الرئيسي لاقتصاد البلاد، وتجديد الاتفاق سيكون عاملا حيويا لتوفير الإمدادات من الحبوب.

وتظل أوكرانيا تنقل الحبوب عبر السكك الحديدية والطرق والأنهار- ولجأت إليها بعد إغلاق موانئها على البحر الأسود في بداية الحرب، وستواصل كييف استخدام تلك المسارات إذا تعطلت التجارة في البحر الأسود، لكنها لا تستطيع التعامل مع جميع التدفقات وهي بديل مكلف.

وتدفقت مبالغ كبيرة إلى دول مجاورة مثل رومانيا وبلغاريا وبولندا، وقالت هيلين دوفلوت المحللة لدى شركة "ستراتيجي غرينز" (Strategie Grains) إن هذه الدول لديها الكثير من المحاصيل المتاحة للبيع قبل موسم الحصاد المقبل، وهذا يؤثر أيضا على أسعار القمح.

وانتقدت موسكو الاتفاق لعدم استفادة أفقر الدول والمساعدة في تخفيف حدة الجوع، رغم أن الأمم المتحدة تقول إن المبادرة تحقق هدفها المتمثل في الحد من تكاليف الغذاء عبر تخفيض الأسعار العالمية.

وأكدت الأمم المتحدة أن المحادثات مستمرة، دون أن تذكر موقف كل طرف أو ما إذا كان هناك من يسعى لتعديل الاتفاق.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الأربعاء لمناقشة الاتفاق، وشدد على أهمية التجديد، وتتوقع الأمم المتحدة وفدا روسيا إلى جنيف لإجراء مناقشات الأسبوع المقبل.