ضعف التضخم في الصين يخفف الضغط على الأسعار عالمياً
ظلت أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين منخفضة خلال فبراير مع هبوط تكاليف المواد الغذائية والسلع، مما يشير إلى أن إعادة فتح البلاد اقتصادها لن تزيد من ضغوط التضخم عالمياً.
قال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1% الشهر الماضي على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير 2022، كما أنه منخفضٌ بقدر ملحوظ عن التقديرات. وفي سياق مواز، تراجع معدل التضخم الأساسي الأقل تقلباً إلى 0.6% من 1%، في حين واصلت أسعار المنتجين تقهقرها وانخفضت 1.4%.
قال ريموند يونغ كبير المحللين الاقتصاديين المختص بالصين الكبرى لدى "أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ غروب" إن "التضخم يتراجع في الصين" في ضوء ارتفاع معدلات البطالة واستمرار ركود القطاع العقاري، ما يؤثر على التكاليف. وأضاف أن ضغوط الأسعار المنخفضة في البلاد تظهر أن الخوف من إعادة فتح بكين اقتصادها سيرفع التضخم عالمياً "أصبح في غير محله".
حقق الانتعاش الاقتصادي الصيني تقدماً سريعاً، حيث قفز الطلب على الخدمات وأظهرت مبيعات المنازل بعض علامات الاستقرار. ومع ذلك، أصبح التضخم منخفضاً في ظل هبوط تكاليف الغذاء بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كما تراجعت أسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام.
قال دونغ ليوان كبير محللي الإحصاء لدى المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب لنشر أرقام التضخم يوم الخميس إن "انخفاض الطلب بعد العطلة، فضلاً عن المعروض الكافي" دفعا مؤشر أسعار المستهلكين إلى الانخفاض.
أضاف دونغ أن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المبكرة- حيث حلّت في يناير الماضي، بدلاً من فبراير- تعني أن أساس المقارنة كان مرتفعاً.
انخفض مؤشر شنغهاي شنزن(سي إس أي 300) 0.4% في منتصف التعاملات، وارتفعت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع.
تراجع اليوان خلال التعاملات 0.2 % عند 6.9677 للدولار الأميركي في الساعة 11:38 صباحاً بالتوقيت المحلي، مما يجعله الأسوأ أداء في آسيا يوم الخميس.
"من المرجح أن يستمر ضعف أسعار المستهلكين وتراجع تضخم أسعار المنتجين في الصين في الأشهر المقبلة. وهذا يعني أن التضخم لن يكون مصدر قلق للمسؤولين عن السياسة النقدية على المدى القريب. لكننا نتوقع أن تتراكم الضغوط في النصف الثاني، مع اقتراب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين من 3% في الربع الرابع إذ يؤدي الطلب القوي إلى زيادة الأسعار. لكن بشكل عام، ليس من المتوقع أن يخرج التضخم عن السيطرة، في ضوء استهداف الحكومة تحقيق نمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي عند 5% خلال 2023.
قد تُبقي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التضخم بعيداً عن اهتمام المسؤولين عن السياسة النقدية حالياً، إذ يواصلون توجيه الدعم النقدي للانتعاش.
قال محافظ بنك الشعب الصيني، يي غانغ الأسبوع الماضي إن التضخم سيظل تحت السيطرة خلال 2023، وأوضح أن أسعار الفائدة مناسبة- في إشارة إلى أن السياسة النقدية ستكون مستقرة إلى حدٍّ كبير. وألمح إلى دعم الاقتصاد بوسائل أخرى، قائلاً إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ما يزال بمثابة أداة فعالة.
قال مينغ مينغ كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة "سيتيك سيكيوريتيز" (Citic Securities): "بالنظر إلى التراجع الحاد في الضغوط التضخمية، يمكن تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر".
أضاف أن الصين يمكن أن تخفض معدل الاحتياطي الإلزامي، وهو مبلغ الأموال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في صورة احتياطيات لدى المركزي بدون فوائد، بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
قال نائب محافظ البنك المركزي، ليو جوكيانغ الأسبوع الماضي إن "الضغوط التضخمية تحت السيطرة بشكل عام"، رغم أنه أضاف أنه من الضروري " استمرار توخي الحذر من التضخم" في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالعوامل الخارجية.
