الرقابة المالية: 358.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية في 2022
أعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) قد ارتفعت إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%.
وقال فريد - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن جهود الهيئة في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية - إن عام 2022 شهد أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ حيث وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ ملياري جنيه لمدة 3 سنوات ، والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي قد ارتفع بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.
كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14,598.53 نقطة (في إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI و EGX100 EWI خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.
وعلى صعيد مستوى السيولة، ارتفع إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 1007 مليارات جنيه خلال عام 2021، بمعدل زيادة بلغ 7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16% ، حيث بلغت631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 463 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.
وبالنسبة لقطاع التأمين، أشار فريد إلى أن قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2022 ارتفعت لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.3%.. كما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.
وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقًا بالإضافة إلى 74 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 16.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022.. كما بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بالمقارنة بنحو 105.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 15.3%.
كما بلغ عدد صناديق التأمينات الحكومية المسجلة بالهيئة 6 صناديق تقدم تغطيات تأمينية متنوعة ما بين تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتأمينات الحياة، وتأمينات مشتركة بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 902.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2022 مقارنة بـ 792.3 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 13.9%.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن نشاط التمويل العقاري سجل نشاطا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ 8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4% .. أما بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%.. أما نشاط التخصيم، فقد ارتفع قيمة الأوراق المخصمة 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 52.7%.
وأشار إلى أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر ساهم في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد على 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 47.6% ولقد أسهم هذا القطاع في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد على 60% من إجمالي عدد المستفيدين.
وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي -أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020- أداءً طيبًا خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
أما فيما يخص سجل الضمانات المنقولة، فإن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق السجل في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2022 قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، بينما وصل عددها نحو 129 ألف إشهار.. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية عام 2021.
