مُنسقة الأمم المتحدة تؤكد أهمية المساواة الرقمية في دعم تمكين النساء والفتيات في مصر

أكدت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر،  إلينا بانوفا، اليوم الأربعاء، على دعم المنظومة الأممية في مصر لجهود تحقيق المساواة الرقمية، وتعزيز تمكين النساء والفتيات في البلاد.

وقالت المنسقة الأممية - خلال رسالة مصورة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة هذا العام تحت شعار (إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين) - "في مصر بالتحديد مع نمو ثابت للاتصال الرقمي؛ أصبح موضوع الرقمنة أكثر أهمية من أي وقت مضى"، موضحة أن ذلك ينطبق بشكل خاص على جيل الشباب، الذي يشكل ما يقرب من 60 % من السكان نصفهم نساء وفتيات.

ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن إطار التعاون للخمس سنوات القادمة 2023-27 بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة؛ يضع الابتكار والرقمنة، كأحد عناصر التمكين الرئيسية لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة؛ هذا يعني - بحسب قولها - أن الأمم المتحدة في مصر سوف تسعي لتشجيع الابتكار والرقمنة، كطرق لتعزيز القدرات والبنية التحتية للتقدم نحو التنمية المستدامة، كما يعني أن الأمم المتحدة في مصر ستسعى جاهدة لتشجيع الأساليب المبتكرة لتعزيز القدرات والبنية التحتية في التحول الرقمي .

وقالت بانوفا: "نحن فخورون جدًا بأن إطار التعاون هو أحد الأطر القليلة على مستوى العالم التي تحتوي على محور كامل حول النساء والفتيات. سيمكن ذلك نظام الأمم المتحدة من تلبية احتياجات النساء والفتيات بشكل مباشر، بما في ذلك المساواة الرقمية".
وسيشمل إطار التعاون - كما أوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر - مبادرات في محو الأمية المالية الرقمية والإدماج والمهارات والخدمات للنساء والفتيات لأنها أساسية لمعالجة الفجوة بين الجنسين في مصر والمساهمة في تمكين النساء والفتيات المهمشات. 
ويعتبر خلق فرص عمل رقمية للنساء من أولويات الأمم المتحدة في السنوات الخمس القادمة؛ حيث كشف البيانات أن نسبة النساء المتعلمات في العلوم والتكنولوجيا تبلغ 47،2٪ ، بينما تبلغ نسبة النساء العاملات 21٪ فقط في القطاع العام و 11٪ في القطاع الخاص؛ وهذا يدل على أنه لا يزال هناك مجال كبير لتوسيع الفرص في الوظائف الرقمية للنساء في القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية، بحسب السيدة بانوفا.

ويكشف موضوع احتفالية هذا العام تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية المعلومات والاتصالات. 

وبناء على التقارير؛ يمكن أن تتعرض النساء للتحرش عبر الإنترنت والعواقب المترتبة على ذلك، مع ما ينطوي عليه العالم الرقمي من قدرة على زيادة التنمر الإلكتروني، فضلا عن العديد من المخاطر الضارة التي تؤخر حماية النساء والفتيات.

وتقول المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إن "معالجة مخاطر التحول الرقمي والمساواة الرقمية ذات الأهمية الشديدة لمنظومة الأمم المتحدة وشركائها في مصر،" مُشددة على ضرورة أن يحصل كل فرد على فرص آمنة ومتساوية للوصول إلى الفرص الرقمية والتدريب على المهارات، وضرورة أن تكون الخدمات الرقمية بسعر معقول ويسهل الوصول إليها وأن تضيف قيمة لجميع النساء والفتيات.