رئيس الهيئة المشتركة لمياه النيل: مصر تؤكد دائما التزامها باتفاقية «الانتفاع الكامل»

أكد الدكتور عارف عبدالمبدي غريب رئيس الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ورئيس الجانب المصري أن مصر تؤكد دائما التزامها الكامل باتفاقية الانتفاع الكامل لمياه النيل لعام 1959 التي تمثل أساسا لإدارة الموارد المائية المشتركة بين البلدين وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين والتنسيق بينهما على كافة الأصعدة فيما يخص مياه نهر النيل.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل خلال اجتماعات الهيئة الدورية، والتي بدأت اليوم /الأربعاء/ بالقاهرة في دورتها الثالثة والستين، وتستمر 12 مارس الجاري.

وأشار الدكتور عارف عبدالمبدي - في كلمته - إلى أن اجتماعات الهيئة هي خير دليل على استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون البناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل، وفقا لاتفاقية عام 1959، والتي تقدم نموذجا كاملا ومثلا رفيعا لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.

وأكد استمرار الهيئة في إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية والتي تمثل العمود الفقري لأعمال الهيئة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، والسير في البحوث والدراسات الفنية لتحسين إدارة مياه النيل وتنسيق وتوحيد الرؤى بين البلدين فيما يخص القضايا المتعلقة بمياه النيل، وتقديم كل الدعم المطلوب للهيئة لاستمرار جهودها في هذا الشأن، مع أهمية استمرار تقديم كل الدعم في مجال بناء القدرات الفنية للمهندسين بالجانبين، بما يساعد في تحقيق خطط وأهداف الهيئة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال الموارد المائية.

من جهته، أعرب المهندس مصطفى حسين الزبير رئيس الجانب السوداني في الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل عن تمنياته بتحقيق تطلعات وأهداف شعبي وادي النيل لتنمية موارد نهر النيل والحفاظ عليه وتنظيم تدفقاتها؛ لتحقيق ما يخدم مصالح البلدين، مشيدا بالعودة لعقد اجتماعات الهيئة في أكتوبر الماضي بعد انقطاع دام لأربع سنوات.

وأشار إلى أن جدول أعمال الهيئة يحتوي على العديد من الموضوعات التي سيتم تداولها باستفاضة من الجانبين للتوصل إلى توصيات وإجماع حولها وفق الإطار الذي حدده ورسمه اتفاق مياه النيل بين الدولتين، كما ستناقش الهيئة سبل ومقترحات التعاون مع دولة جنوب السودان، ودراسة موازنات السد العالي والسدود السودانية وما يمكن أن تقوم به الهيئة من تدقيق وتطوير في هذا المنحى.. لافتا إلى أن الهيئة ستناقش بانتظام أوجه دعم وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ومؤكدا ضرورة استمرار هذا التعاون من أجل مصلحة الدولتين.

وأعرب رئيس الجانب السوداني عن تقديره لروح التعاون والإخاء والجهد الذي بذلته الهيئة خلال تلك الفترة الطويلة لأكثر من 60 عاما من عمرها حتى أصبحت مثالا يحتذى به بين منظمات الأنهار الدولية وتجربة عالمية رائدة للتعاون المثمر البناء، حيث أضافت خبرات ثرية للدولتين في مجال إدارة الأنهار الدولية.. مشيرا إلى أن العمل من خلال هذه الهيئة يعتبر مدرسة عملية وعلمية وتطبيقية نادرة تتوفر من خلال التجارب العملية المتكررة في وزارات المياه.

وتقدم بالشكر لحكومة جمهورية مصر العربية على مبادرتها بتقديم منح لجمهورية السودان لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مجال الموارد المائية، والتي تتمثل في (تنفيذ إجراءات الحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار - تنفيذ عدد من محطات مياه الشرب - تنفيذ عدد من الحفائر لحصاد مياه الأمطار - مقاومة الحشائش المائية - إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه - دراسة الحد من التصحر - التدريب وبناء القدرات).

يشار إلى أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل أنشئت عام 1960 بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان في الثامن من شهر نوفمبر 1959، وذلك لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين.