«موديز» تحذر نتنياهو من خفض تصنيف إسرائيل الائتماني حال تمرير الإصلاحات القضائية
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، تحذيرًا استثنائيًا للغاية للاحتلال الإسرائيلي، قائلة إنه إذا استمر الإصلاح القضائي كما هو مُخطط له؛ يمكن تخفيض توقعات التصنيف الائتماني السيادي للبلاد من إيجابية إلى مُستقرة.
وكتبت شركة التصنيف الائتماني - وفقا لتقرير في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية - أنه إذا تم تنفيذ الإصلاح القضائي بالكامل؛ فإن التغييرات المقترحة يمكن أن "تضعف ماديًا من قوة القضاء، وبالتالي تكون سلبية للائتمان".
وينص التحذير - كذلك - على أن التغييرات المُخطط لها يمكن أن "تشكل مخاطر طويلة الأجل على الآفاق الاقتصادية لإسرائيل، لا سيما تدفقات رأس المال إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة المهم".
وقالت هآرتس إن هذه الخطوة غير عادية، حيث لا تصدر موديز عادةً بيانات للمستثمرين خارج الموعد المعتاد لنشر إعلانات التصنيف الائتماني. ولم يتغير التصنيف الائتماني لإسرائيل لأن لجنة التصنيف التابعة للمؤسسة لم تجتمع بعد، لكن المنشور الذي يأتي في توقيت غير اعتيادي يشير إلى أن "موديز" يمكن أن تخفض توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل عندما تجتمع اللجنة في المرة القادمة، إذا أصرت حكومة نتنياهو على المضي قدما على صعيد خطة ما يُسمى بـ "الإصلاح القضائي".
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أنها قررت عدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، لكنها حذرت من عواقب الإصلاح القضائي على الاقتصاد. وجاء في بيان لها أن "الشركة تعتقد أن الإصلاح قد يكون له تأثير سلبي على الوضع الائتماني للكيان المحتل".
