«إعلان القاهرة» يوصي بصياغة بروتوكول تعاون عربي لحماية الملكية الفكرية

أوصى المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي عقد بالقاهرة على مدى 3 أيام، بصياغة بروتوكول تعاون وتنسيق عربي؛ لمواجهة التحديات التقنية والتعديات على حقوق الملكية الفكرية، وتجنيب الذكاء الاصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية.

جاء ذلك في كلمة وزير العدل المستشار عمر مروان، خلال إصدار (إعلان القاهرة لحماية الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية)، في ختام فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، ونظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأكد المشاركون أهمية وضع نموذج استراشادي للملكية الفكرية، وبرامج التدريب ورفع القدرات بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية "ويبو" وفقا للأوليات الخاصة بالدول العربية والتشريعات الوطنية بكل منها.

كما دعا المشاركون إلى إصدار دليل تعريفي يعتمد على التشريعات الوطنية لكل دولة، يتضمن آليات تسجيل الملكيات الفكرية وحمايتها، وذلك في سبيل التيسيير على الأفراد والشركات، فضلًا عن التأكيد على ضرورة تضمين التشريعات الوطنية لإيجاد الوسائل البديلة لحماية الملكية الفكرية في المنازعات عليها، وتشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند إدارتها للملكية الفكرية تسجيلا وحماية.

وأوصوا بنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية، وآليات رفع الوعي بهذه الحقوق ما لها من أثر عظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مؤكدين أهمية تشجيع وتمويل البرامج التي تعتمد على الصناعات الابتكارية والوطنية وتسجيلها.

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان- في ختام المؤتمر- إن إعلان القاهرة يتضمن 9 محاور رئيسية، تشمل تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، من خلال نشر بيان تنظيمي وفقًا لاتفاقية "الرياض" وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأضاف وزير العدل أن المؤتمر شهد 11 جلسة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه الحماية القضائية لحماية منظومة الملكية الفكرية، تناولت آليات لمواجهة هذه التحديات لتخرج التوصيات، التي تؤكد أهمية التعاون العربي المشترك في مجال حماية الملكية الفكرية لتتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الجماعي المشترك في المجالات ذات الصلة، لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.

وأكد أن تلك الوثيقة "إعلان القاهرة" تودع صياغتها لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية "ويبو"، يما يعد مرجعية تنظيمية للدول العربية وغيرها من الدول للاستعانة بها في مختلف دول العالم والمنطقة.