رئيس التنمية الصناعية: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر في تحقيق التنمية المستدامة

أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، محمد عبد الكريم، أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر لدعم خططها الإصلاحية وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدًا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد في دعمه ومساندته في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وقال عبد الكريم -خلال اجتماعه مع وفد الاتحاد الأوربي، بمقر الهيئة؛ لبحث دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في مجال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية، في إطار التحول للاقتصاد الأخضر- إن الهيئة اتخذت سياسات وإجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة بالمناطق الصناعية، حيث تبنت الهيئة سياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية والتسويق لها، بمشاركة القطاع الخاص بالتوازي مع رفع كفاءة المرافق بها، فضلًا عن تبني الهيئة لمبادرات استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات ومعالجة شبكات الصرف الصناعي، مؤكدًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات الهيئة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لمباحثات التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في إطار التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإيجاد الفرص لدعم أهداف الدولة التنموية، ومنها إعداد برنامج متكامل لطرح محطات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).

وقال إن الاجتماع تناول بحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للهيئة في هذا الشأن، وما له من بعد بيئي كبير للحد من التلوث داخل المناطق الصناعية، وذلك من خلال خطة عمل بمسار تنفيذي قصير وطويل الأجل، وذلك من خلال اقتراح منطقة أو منطقتين لتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بمحطات معالجة الصرف الصناعي المزمع إنشاؤها من قبل الهيئة في عدد من المناطق الصناعية المقترحة كبداية لتنفيذ التعاون، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للدراسة واختيار المناطق المرشحة.

ولفت عبد الكريم إلى أن الخطة التنفيذية طويلة الأجل تتم من خلال تنفيذ محطات المعالجة بالمناطق الصناعية الجديدة مستقبلًا، مؤكدا أن الهيئة في إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة راعت تخطيط المناطق الجديدة بمعايير بيئية والفصل بين شبكات الصرف حسب طبيعة كل صناعة، لتسهيل ورفع كفاءة عمليات المعالجة.

وأكد على توافق الطرفين خلال المباحثات على أهمية توفير شبكة من سلاسل القيمة، من خلال شركات القطاع الخاص لتعميق وتعزيز إنشاء مثل تلك المشروعات، ما يسهم في الاعتماد عن المكون المحلي مثل المضخات والفلاتر وغيرها وخفض التكلفة في إنشاء محطات المعالجة.

من جانبهم.. أكد ممثلو وفد الاتحاد الأوروبي أن برنامج إدارة المشروعات المتعلقة بالمياه الممول من الاتحاد يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه في مصر، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه بمصر من خلال برامج دعم القدرات ودعم الاستثمار والإنماء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.. وأن كافة مقومات نجاح مشروع محطات معالجة الصرف الصناعي متوفرة من تمويل للمشروعات، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدعم الفني والشراكة مع القطاع الخاص في ظل مساندة حكومية كبيرة.