صدور عدد جديد من المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول في السنة الثانية من "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، وهى مجلة علمية محكمة ذات رقم تسلسى قياسى دولى تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقا بحثية متخصصة للباحثين من جميع أنحاء العالم فى مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.

تتبع المجلة عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية فى مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضرورى للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم فى مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعى أخلاقيات النشر العلمى، سواء من قبل المجلة أو الباحث.

وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، وتهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة.

وبالتالى، سيتم تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة. كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مختلف المجالات والتخصصات.

علاوة على ذلك، تلبى المجلة احتياجات الباحثين محليا وإقليميا وعالميا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم فى إنشاء قاعدة مرجعية علمية فى مجال البحوث والدراسات فى جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر" مع احتياجات المجتمع العلمى والأكاديمى وتتعمق فى نظام البحث العلمى.

وأضاف المركز إلى أن المجلة تهتم بالسياسات العامة "سواء كانت اقتصادية، أم استراتيجية، أم اجتماعية، أم إدارية، أم تكنولوجية، أم تعليمية، أم بيئية، أم ثقافية، أم صحية" وتضم هيئة تحريرها أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة، والحصول على الاعتماد من قواعد البيانات الدولية فى المستقبل، كما انضمت إلى بنك المعرفة المصرى الذى يوفر نظاما إلكترونيا للتقديم والمراجعة.

استعرضت المجلة من خلال الباحثين دراسة متعلقة بـ "قضية الاستثمار فى رأس المال البشرى كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر"، حيث تم تقييم أداء الدولة المصرية فى المؤشرات ذات الصلة بالتنمية البشرية ورأس المال البشرى، كما تم رصد أهم التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار فى البشر بمصر، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، واعتبارات الجودة، والتنافسية، والعدالة.

وانتهت الدراسة بصياغة مجموعة من السياسات المقترح التركيز عليها؛ من أجل مواجهة التحديات المختلفة التى تحد من فعالية الإصلاحات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار فى البشر فى مصر، وتركز هذه السياسات على الأبعاد المتعلقة بالتمويل وأيضا على الاعتبارات المتعلقة بالجودة والتنافسية وعدالة توزيع فرص التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة نظم الصحة والتعليم بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى رأس المال البشرى على نحو يقود إلى تعظيم معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوصت الدراسة بالاستفادة من الفرص المتاحة والبناء عليها لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وفى مقدمة تلك الفرص الإرادة السياسية لتطوير نظم الصحة والتعليم، والاتجاه نحو التغطية الشاملة لجميع المواطنين، مع الأخذ فى الاعتبار المواطنين الأكثر احتياجا، والاهتمام بالمرأة وأصحاب الهمم عند صياغة السياسات العامة، فضلا عن تخصيص حد أدنى بالدستور للإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى كنسبة من الناتج القومى الإجمالى.

كما تضمنت المجلة دراسة عن "آثار كوفيد 19 على الصناعات التحويلية العالمية مع إشارة موجزة لصناعة الغزل والنسيج فى مصر"، وخلصت إلى أن جائحة كورونا قد أثرت عالميا بالسلب على قطاع الصناعات التحويلية وعلى صناعة الغزل والنسيج وذلك عبر قنوات عديدة منها، "التأثير على جانب الطلب"، و"هيكل التصنيع"، و"سلاسل التوريد العالمية"، كما أثرت الجائحة سلبيا على صناعة الغزل والنسيج فى مصر وتمثل ذلك فى "انخفاض المبيعات المحلية"، و"ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من غزول وأقمشة"، و"انخفاض صادرات عام 2020 مقارنة بعام 2019"، و"معاناة بعض المصانع من نقص مستلزمات الإنتاج".
تناولت الدراسة دور الدولة المصرية فى حفز صناعة الغزل والنسيج ومن أهم الجهود التى بذلت "إحياء زراعة القطن من خلال زيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلا من الاعتماد على تصدير القطن الخام"، و"إعادة هيكلة مصانع القطاع العام والخاص وتطوير أول منطقة نسيج من قبل القطاع الخاص المصرى وإتاحتها للمستثمرين المحليين والدوليين"، و"تنفيذ استراتيجية تحديث شاملة من قبل الحكومة المصرية لتطوير صناعة النسيج فى كل من القطاعين العام والخاص"، و"تهدف الدولة إلى جعل مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع النسيج بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا".

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وجاء أبرزها، "ضرورة تغيير نمط اندماج الصناعات المصرية فى سلاسل التوريد والإمداد العالمية"، و"دعم صناعة الغزل والنسيج"، و"تنويع مصادر حصولها على مستلزمات الإنتاج"، و"إعادة هيكلة مصانعها وفقا للمتطلبات التكنولوجية الحديدة"، و"تشجيع إنشاء المدن النسيجية المتكاملة"، و"تشجيع دخول استثمارات جديدة فى مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة"، و"اعتبار قطاعات الغزل والنسيج قطاعات ذات أولوية قصوى معبرة عن هوية مصر الاقتصادية ومعاملاتها"، و"تأهيل العاملين وتدريبهم على التقنيات الحديثة"، و"التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وتعزيزها كسلع وسيطة".

كما تضمنت المجلة مجموعة من الأبحاث باللغة الإنجليزية ومنها العلاقة بين العوامل الاجتماعية والديموجرافية ومعدلات السمنة بين الأطفال منذ الولادة وحتى سن 18 عاما فى مصر، بالإضافة لآخر بعنوان "هل يمكن لثقافة الشعوب أن تمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة؟"، والذى استهدف قياس تأثير ثقافة الأفراد المؤيدة للاستدامة على مستوى التنمية للدولة واستخدمت الدراسة بيانات مسح القيم العالمى، وقد خلصت إلى وجود تأثير إيجابى لكل من القيم والسلوكيات المؤيدة للاستدامة على مستوى التنمية المستدامة للدول وتلقى هذه النتائج الضوء على أهمية ثقافة الشعوب والمجتمعات كمحدد مهم من محددات التنمية المستدامة. كما تقدم الدراسة بعض المقترحات العملية لبناء قاعدة قوية من الثقافة المؤيدة للاستدامة فى المجتمعات، وهو ما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف، بما فى ذلك الحكومات، وقطاع الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدنى. أما فيما يتعلق بالأدوات المتاحة لبناء هذه القاعدة الثقافية، فإنها تتضمن القوانين والقواعد الملزمة التى تفرضها الحكومة، والاهتمام بالتعليم، والأدوات المحفزة، التى توضح أهمية السلوك المؤيد للاستدامة، وتيسره، وتشجع عليه.