رئيس «التمويل العقاري» تكشف مصير وحدات «الإسكان الاجتماعي» المؤجرة والمُباعة.. فيديو

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 640 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي -منذ 2014عام -.

وأضافت مي عبدالحميد، في تصريحات لبرنامج «الصرح» على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامية نورا أبو عوف، إنه تم تخصيص قرابة 525 ألف وحدة سكنية حتى الآن، وجاري استكمال إجراءات تخصيص من 40 إلى 50 ألف حاجز آخرين.

وتابعت: «فيما استلم نحو نصف مليون مواطن وحداتهم السكنية، وتم تمويلهم بنظام التمويل العقاري، من البنوك، وانتقلوا للسكن في وحداتهم الجديدة، حتى الآن، بقيمة تمويلية تتجاوز 55 مليار جنيه».

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه منذ بداية الإعلان عن مشروع الإسكان الاجتماعي، تم طرح حوالي 16 إعلان، بينهم إسكان اجتماعي، ومتوسط، كما تم طرح عدد من الوحدات نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية لمتوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل.

وتابعت: «فيما يخص تسليم الوحدات في الإعلانات السابقة، فقد سلمنا غالبية الوحدات السكنية، عدا الإعلان العاشر، لا يزال متبقي عدد محدود لم يتم تسليمه بعد».

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن موعد تسليم الوحدات في «سكن لكل المصريين 1» الذي يضم نحو 250 ألف حاجز، لم يأتي بعد، ومن المقرر أن يبدأ التسليم العام المقبل 2024.

وطالبت مي عبد الحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس لمدة سنة، وغرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه.

وأردفت عبدالحميد: «مأموري الضبط القضائي، يمرون باستمرار على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى استقبال بلاغات السكان المتضررين من تأجير جيرانهم للوحدات السكنية، أو تغيير نشاطها من سكني لتجاري أو إداري».

وبالنسبة للمخالفات التي تتسبب في سحب وحدات الإسكان الاجتماعي، قالت مي عبدالحميد إن من أهم أسباب سحب الشقق، هو عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم بعد عام من استلامها، إضافة إلى بيع الوحدة بعد تخصيصها للمستفيد أو حتى تأجيرها، بجانب تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية من نشاط سكني لأي نشاط آخر.