سفيرة إستونيا بالقاهرة: مستعدون لتطوير التعاون مع مصر نحو عالم التحول الرقمي

أكدت سفيرة إستونيا بالقاهرة إنجريد آمر، استعداد بلادها لتطوير التعاون مع مصر نحو عالم التحول الرقمي، سواء على المستوى الثنائي بين الحكومة والشركات، أو بين الشركات المصرية والإستونية أو مستوى متعدد الأطراف في إطار مبادرة التطوير الرقمي للاتحاد الأوروبي أو مبادرة “جوف ستاك” التي أطلقتها إستونيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات وانضمت لها مصر؛ والتي تهدف إلى إقامة الحكومة الإلكترونية بطريقة أسهل وأرخص.

وقالت السفيرة الإستونية - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن بلادها تتمتع بعلاقات قوية مع مصر، وأنها تولي اهتماما كبيرا بتطوير الحوار السياسي معها، في ضوء أن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء لها في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى الحوار المستمر الذي كان مع (القاهرة) حول قضايا المنطقة طول فترة عضوية إستونيا لمجلس الأمن الدولي خلال عامي 2020 و2021.

وأشارت إلى مشاركة رئيس إستونيا ألار كاريس في مؤتمر تغير المناخ (cop27) الذي عقد نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، مشيدة باهتمام مصر باستضافة أول مؤتمر (كوب) في إفريقيا - التي تعد أكثر المناطق معاناة من التداعيات السلبية لتغير المناخ - معربة عن تطلع بلادها إلى إعداد زيارات متبادلة بين المسئولين من كلا البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن التعاون الرقمي يحتل صدارة مجالات التعاون الثنائي مع مصر، التي تولي اهتماما كبيرا بالتعرف على خبرتنا في بناء الحكومة الرقمية منذ حصولنا على الاستقلال منذ 30 عاما، وزار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إستونيا في ديسمبر 2021، كذلك نائبه الوزير خالد العطار في مايو 2022؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، لافتة إلى زيارة وفد من الشركات الإستونية للقاهرة خلال الأسبوع الماضي؛ لبحث التعاون الرقمي.

وأوضحت آمر أن قيمة التجارة الثنائية بين بلادها و(القاهرة) بلغت 9ر170 مليون يورو، خلال 11 شهرا من عام 2022، واحتلت مصر المرتبة 27 في قائمة الشركاء التجاريين لبلادها بالمقارنة بـ 4ر24 مليون يورو عام 2021، مبينة أنه من أهم السلع التي تستوردها إستونيا من مصر (الزجاج والبلاستيك)، بينما نصدر لها (الأخشاب والمنتجات الخشبية والمحركات).

ونوهت بأن هناك بعض الاستثمارات المصرية في إستونيا بمجالات الزراعة والبناء والعقارات بقيمة 17 مليون يورو، مؤكدة اهتمام الشركات الإستونية على نحو متزايد بدخول السوق المصري، كما أن هناك آفاقا واعدة للتعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية لدى إستونيا. 

وعن التعاون الثنائي، قالت الدبلوماسية الإستونية "نسعى إلى دعم التعاون في مجال التعليم العالي خاصة بين الجامعات في ضوء الاهتمام بالتعرف وفهم أعمق لكلا الجانبين، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية"، لافتة إلى إمكانية تصدير اللبن المجفف الإستوني عالي الجودة إلى مصر.

وحول التعاون في مجال السياحة، أكدت سفيرة إستونيا أن مصر واحدة من أهم المقاصد السياحية للسائحين الإستونيين والذين يقضون أجازاتهم في المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة، ويبلغ عددهم نحو 30 ألف سائح سنويا، لافتة إلى الاهتمام بالعمل على جذب السائحين الإستونيين؛ للتعرف على الأماكن التاريخية والآثار في مصر.

وأشارت سفيرة إستونيا إلى أنها وقعت - مؤخرا - مع مساعد وزير الخارجية السفير إيهاب نصر، اتفاقا يقضي بإعفاء الدبلوماسيين من الحصول على تأشيرة دخول كلا البلدين، مؤكدة أهمية عقد اتفاقيات أخرى على مستوى القطاعات، خاصة في مجالات الزراعة والأسماك والتعليم العالي، وكذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي؛ لدعم التجارة الثنائية.