رئيس «محلية النواب»: تشديد عقوبة المعتدين على الأراضي الزراعية
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأمور المتعلقة بالاحتلال والتجديد يجب أن تراعى، بما هو في صالح المواطن.
وأوضح السجيني، في مداخلة أجراها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، المعروض على قناة صدى البلد: "نريد اغلاق ملف المخالفات الأسود، كما نريد مواجهة حقيقية لتوضيح مفاهيم الحيز العمراني، وباسم الحفاظ على الأرضي الزراعية ترتكب الآثام في حق الأراضي الزراعية، لذا نحتاج إلى توضيح لبنود نطاق التصالح، وأنا مع تشديد العقوبة على المتعدين على الأراضي المنتجة للحاصلات الزراعية.
وأضاف: “نعي أن المواطن يلجأ إلى البناء المخالف نتيجة الإجراءات المعقدة في استخراج التصاريح، وأن التصالح وقانون البناء الموحد وقانون الزراعية يكملوا بعضهم البعض، ولابد من طرح مجموعة من البدائل لتوضيح مفهوم الدولة عن العمران الجديد”.
وكشف السجيني: “اشتراطات البناء الموحد التي أصدرت منذ عامين وضعت البرلمان في موقف حرج، ونجد أنه قرار سليم وسلطاتنا عليه رقابة سابقة وليست لاحقة، وأدعو الحكومة لتبني مشروع إنشاء مركز صلاحية للمواطن الذي لم يرتكب جرم وتعويضه بقطعة أرض تضاهي مساحته التي نزعت منه دون أن يتضرر”.
