«الزيادة الثانية خلال عام».. رفع المرتبات ترجمة واقعية لمتابعة الدولة أحوال المواطنين المعيشية

تُشكل حزمة الدعم الاقتصادي لتحسين دخول الموظفين والعاملين في الدولة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال متابعة جهود الدولة في تنمية وتطوير قرى محافظة المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، تأكيدًا لاهتمام الرئيس بدعم الأسر، ومتابعة أحوالها، وتوفير جميع ما تستطيع الدولة تقديمه للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، شأنها شأن مختلف دول العالم.

ويحرص الرئيس السيسي على متابعة الأحوال المعيشية للموظفين والعاملين في الدولة، بشكل مستمر، وإصدار التوجيهات إلى الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، لمساعدة المواطنين على مجابهة التحديات الاقتصادية، والتخفيف عن كاهلهم، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان، والاهتمام بمختلف أوضاعه المعيشية والتعليمية والصحية.

زيادة مرتبات الموظفين أبريل 2023

وأصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

كما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

-  زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تنفيذ القرارات الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور فيما يخص العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بداية من شهر أبريل المقبل، لتكون بذلك الزيادة الثانية التي يحصل عليها موظفي الدولة خلال عام واحد، مما يُعبر عن اهتمام الرئيس السيسي والحكومة للأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع، وترجمة نتائج المتابعة إلى قرارات تخفف عن كاهل الموظفين، وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ، خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

زيادة مرتبات الموظفين أبريل 2022

وإذا عدنا بالذاكرة قبل عام مضى، نجد أن الجريدة الرسمية نشرت قرار زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية إلى 2700 جنيه، حسب الرتب الوطيفية.

وقررت الحكومة، حينها، ما يلي:

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الممتازة إلى 8700 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية إلى 6300 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة مدير عام إلى 5100 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى إلى 4500 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية إلى 3900 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة إلى 3420 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة إلى 3180 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة إلى 2940 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة إلى 2700 جنيه.