الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة لاستكمال البنية الأساسية بقطاعات التنمية السياحية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور عدد من الوزراء، وباقي أعضاء المجلس، بالحضور الفعلي، ومن خلال تقنية “فيديو كونفرانس”، بمقر وزارة الإسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي 2023/2024، الذي تضمن دعم زيادة ضخ استثمارات جديدة، لاستكمال البنية الأساسية بقطاعات التنمية لتصل إلى حوالي 30%، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية بحوالي 100%، بجملة موازنة استثمارية تزيد 11% عن العام المالي السابق، وإجمالي صافي ربح عام حوالي مليار جنيه، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع الاستمرار في ترشيد وخفض الإنفاق العام، ومصروفات وتكاليف التشغيل.

وأكد وزير الإسكان، حرص الدولة المصرية الدائم على منح جميع التسهيلات والتيسيرات المُمكنة لدعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لإقامة مشروعات جديدة بمواقع التنمية، بما يسهم في زيادة المعمور المصري، وخلق مجموعة جديدة ومميزة من فرص العمل بالقطاع السياحي.

وشدد، على أن التوجهات الحالية لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، تأتي في إطار خطط الدولة لمواجهة التحديات والظروف العالمية التي تواجه قطاع السياحة، حيث إن الدولة على أتم الاستعداد لتوفير جميع سبل الدعم والمعاونة في أي ملف يُسهم في دفع هذا القطاع، بهدف الحفاظ على قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجموعة السياسات العامة والمحاور والخطط التنفيذية التي يتم العمل عليها حاليًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، تتم بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، للوصول إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة، وذلك في ظل دعم واهتمام دائم من رئيس الجمهورية، للنهوض بقطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الحيوية الهامة، ورافدا رئيسيا للاقتصاد القومي.