دور رئيسي لخليج لاكونيكوس قرب اليونان في توريد النفط الروسي

نُقلت ملايين البراميل من الخام والوقود الروسي بين ناقلات تقف على بعد بضعة أميال من سواحل اليونان، وهي واحدة من سلسلة حلول بديلة استخدمها التجار لتذليل العقبات الناتجة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

طبقاً لبيانات ناقلات النفط التي تتبعتها "بلومبرج"، فهناك نحو 23 مليون برميل من النفط الخام الروسي وكميات إضافية من الوقود المكرر تم نقلها من سفينة إلى أخرى في خليج لاكونيكوس منذ بداية العام الجاري.

أوضحت السلطات اليونانية أنها لن تتمكن من التدخل نظراً لإتمام عملية النقل بعيداً عن المياه الإقليمية للبلاد بنحو 6 أميال.

وجد التجار وشركات الشحن طرقاً عدة لضمان تدفق النفط الروسي، وهذا أحدث مثال على ذلك. شهدت منطقة قريبة من جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا نشاطاً مماثلاً، كما ظهر "أسطول ظل" ضخم مكون من ناقلات تساعد البلاد في التغلب على العقوبات.

يتطلب تبديل البضائع في البحر، المعروف بين التجار باسم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى (STS)، عدة خدمات رئيسية لإتمام الأمر بشكل أمن. يُسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بتقديم مثل هذه الخدمات في حال تم شراء البضائع الموجودة على متن السفينة بسعر سقف الأسعار الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع أو بسعر أقل منه. لم يتسنّ الوصول للحكومة على الفور للتعليق على الضوابط المفروضة.

قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون التجارية بالاتحاد الأوروبي، إن الكتلة ستراقب تنفيذ العقوبات وستتعامل مع الدول التي رُصد فيها أنماط تجارية غير عادية.

في رد موسع على سؤال يتعلق بهذا النشاط الجاري بالقرب من اليونان، أفاد دومبروفسكيس:"أحد الأمور الهامة التي ينبغي النظر إليها لضمان فعالية العقوبات هو اتخاذ قرارات سياسية قوية، والشيء الآخر هو مراقبة تنفيذ العقوبات والتأكد من إتمام ذلك بشكل فعال". ولم يتطرق إلى اسم البلد في رده.

تقييد آسيا
تبحر الناقلات المستقبلة للشحنات التي تم تبديلها، آلاف الأميال لنقل النفط إلى المشترين الآسيويين.

تُعد اليونان أكبر دولة مالكة لناقلات النفط في العالم، وحين انعقاد مفاوضات الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، جاءت البلاد ضمن أولئك الذين يضغطون لفرض حدود قصوى أعلى. كانت اليونان أيضاً ضمن الدول المُطالبة بفرض قيود أضعف على نقل النفط الروسي عند مناقشة التدابير المناسبة التي ينبغي اتخاذها.

يُذكر أن العديد من السفن المستخدمة في هذا الغرض قديمة ووضعها التأميني غير واضح. حيث يبلغ متوسط العمر الافتراضي للناقلات المشاركة في نقل النفط الخام قبالة سواحل اليونان 18 عاماً، علماً بأن أقدم سفينة صُنعت في 1997. هذا يُقارن بأسطول ناقلات أوسع نطاقاً حيث يبلغ متوسط عمر السفينة الأكثر شيوعاً في نقل الخام الروسي نحو 12 عاماً.

كما أن عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ليست محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، لكنها تنطوي على سفينتين تطفوان في البحر وتنقلان شحنة ربما تكون ملوثة من سفينة إلى أخرى.

يُعد الخليج الواقع قبالة سواحل اليونان موطناً لمشروع حماية السلاحف البحرية، فيما يوفر مصب قريب مكاناً لتغذية وتكاثر الطيور.

إسبانيا نموذجاً
في بداية العام الجاري، بعدما تبين أن نشاط نقل الشحنات من سفينة لأخرى كان يحدث بالقرب من سبتة، أرسلت السلطات الإسبانية خطاباً لشركات خدمات الشحن المحلية لتذكيرها بالحظر المفروض على توفير مصدات لسفن الشحن إذا كان نشاطها يتعلق بنفط روسيا، أو إذا اشتُبه في وجود نفط روسي، حتى في المياه الدولية. كما دعا حزب المعارضة الرئيسي الحكومة إلى تضييق الخناق على النشاط.

تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ الشركات لإجراءات التقصي اللازم، وكذلك التحقق من الشهادات التي تثبت شراء شحنات النفط وفقاً لسقف السعر المحدد، فيما يتعين على السلطات أيضاً فرض فحوصات وضوابط على الشركات.

تشمل الخدمات النموذجية المقدمة لهذا النشاط توفير مصدات ضرورية لتجنب الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البيئة، والشحنات الرئيسية، وأحياناً سائقي السفن المتخصصين.

مع ذلك، تُعد عقوبة عدم الامتثال للضوابط بسيطة، بالتالي فإنها لا تقدم حافزاً قوياً يمنع المُلاك والشركات من المساعدة في نقل الشحنات الروسية.