انطلاق اجتماعات «العليا للشراكة الصناعية التكاملية» في الأردن بمشاركة مصر

انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بالعاصمة الأردنية عمان.
ورحب وزير العمل الأردني يوسف الشمالي بانعقاد اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية في عمان ،والتي تأتي في إطار المتابعة المتواصلة لمنهجيات العمل والإعلان عما يتم إنجازه وخاصة على صعيد المشاريع التي تم التوصل إليها بعد دراسات الجدوى في إطار الشراكة ولجانها المختلفة.
وأكد الشمالي أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، والتي جاءت نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الشقيقة الأربعة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات والظروف العالمية المستجدة لاسيما في ملف الأمن الغذائي واختلال سلاسل التوريد وارتفاع كلف الإنتاج وغيرها.
وقدم التهنئة لدولة الإمارات على استضافة مؤتمر المناخ cop28 ، مؤكدا أن الأردن وكافة مؤسساته على أتم الاستعداد لتقديم العون لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأربع لتحقيق التكامل الاقتصادي. 
ونوه إلى أن نتائج المباحثات التي عقدها أعضاء اللجنة التنفيذية عقب اجتماعات أمس أسفرت عن عدة اتفاقيات سيتم توقيعها في وقت لاحق اليوم، مؤكدا أن الأردن يسعى لتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة مع الدول أعضاء الاجتماع حيث يأتي ذلك في إطار خطة التحديث الاقتصادي التي أطلقها العاهل الأردني. 
واستعرض الشمالي بنود قانون الاستثمار الأردني الجديد، مؤكدا سنعمل جميعا على توفير البيئة الصناعية في دولنا الأربع، وسيشهد الاجتماع تسليط الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلاً عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.
كما سيتم خلال فعاليات الاجتماع توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى، ويتبعها إقامة مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة، وبما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.
وعقدت أمس السبت، اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع والتي ترأسها عن الجانب المصري رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الشركات الصناعية من القطاع الخاص في الدول الأربع في قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة، حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.
يذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي، وتهدف الشراكة إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.