إطلاق أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. صور

أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وذلك استعدادًا للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، الذي يعد الوثيقة الشاملة والإطار المنظم للعمل المشترك بين الجانبين، من أجل دعم الأولويات الوطنية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

من المقرر أن يتضمن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة عددًا من الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية المنفذة من خلال وكالات وبرامج الأمم المتحدة في محافظات الجمهورية، لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثة والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، الذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

وتستهل وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، الزيارات الميدانية بتفقد عدد من برامج المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، بمشاركة ممثلي محافظة المنيا، وعدد من الجهات الوطنية وممثلي مجلس النواب، إلى جانب الممثلين القطريين لكل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ومن المقرر أن يتم تفقد العديد من المشروعات التي نفذتها الوكالات، والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في المنيا، في قطاع التنمية الزراعية والريفية والتعليم والرعاية الصحية والعناية بالأطفال والأمهات، إلى جانب مساهمة الوكالات التابعة للأمم المتحدة في مبادرة حياة كريمة وجهود تمكين المرأة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعتز بشراكتها مع كل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة هي تاريخية وثيقة وممتدة لعقود من الزمن، وتشمل العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا في منظومة الأمم المتحدة منذ عام 1945، وأحد الدول الرائدة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية المهمة التي تعزز من قيمة العمل الإنمائي الفعال، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، في إطار التكليفات الرئاسية، أطلقت منذ منتصف عام 2021 خارطة طريق واضحة للمشاورات المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، من أجل وضع إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027، الذي يُمثل الوثيقة العامة المنظمة للتعاون بين الطرفين للخمس سنوات المقبلة، ويضع في اعتباره الأولويات الإنمائية الوطنية في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والعمل المناخي، وتحفيز العمل متعدد الأطراف، وبناء الشراكات والاستثمارات المستدامة، بما يدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة 2030.

ونوهت، إلى أن الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، تستهدف التعرف عن قرب على بعض إنجازات تلك المشروعات، وأثرها الإنمائي علي المجتمعات والمستفيدين، وذلك من أجل عرض التقدم المحرز في العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة، كما أنها تأتي في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة، لمتابعة المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، للتأكد من تحقيق الاستفادة المُثلى من مشروعات الشراكة.

من جانبها، أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: "أن المنيا هي محطتنا الأولى في أسبوع التعاون بين مصرو الأمم المتحدة، الذي ننظمه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي قبل إطلاق إطارنا الجديد للتعاون الإنمائي المستدام 2023-2027، الذي صمم من أجل التعرف على برامجنا المشتركة مع الحكومة و شركاء التنمية وأصحاب المصلحة لمعالجة الحلول المستدامة لتحديات التنمية الرئيسية، بدءًا من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين إلى تغير المناخ.

وأضافت: “نظرًا لأن مصر تقود مجموعة من مبادرات أهداف التنمية المستدامة، فإن برامج الأمم المتحدة في مصر، تحديدًا في المنيا، تعكس الأولوية في تمكين الفئات الضعيفة التي لا تترك أحدًا وراء الركب، بما في ذلك الأطفال والنساء والمزارعين والشباب وغيرهم”.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، وتحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.