«البيئة» تبحث مع «البنك الدولي» تمويل سياسات التنمية في ملف المناخ بمصر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري، مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعي للكربون.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج “نوفي”، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم في دعم الدولة في تنفيذ خطاها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي.

واستمعت لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التي تم الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وأجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى 2025.

ومن جانبهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولي أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التي تواجه الاقتصاد متناهي الصغر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الاشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا دمج البعد المناخي والتحول الأخضر.

وأضافوا أنه سيتم العمل على محورين، أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون والذي سيهتم بالاقتصاد متناهي الصغر، والذي مهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل انشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

كما سيعمل البنك على دعم الفريق الوطني في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال، بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعي للكربون، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها في هذا السوق.