نشاط القطاع الخاص في ألمانيا وفرنسا يعود للنمو

عاد القطاع الخاص بأكبر اقتصادين في منطقة اليورو للنمو مجدداً بعد أشهر من الانكماش، في ظل تراجع حدة صدمات العرض، بالإضافة إلى طقس الشتاء المعتدل بشكل غير عادي، ما قدّم عوامل للدعم.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا التابع لـ"إس آند بي غلوبال" ليصل إلى 51.1 في فبراير، وهو أفضل بكثير من متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ البالغ ​​50.3 نقطة. وفي الوقت نفسه مسجلاً أول قراءة فوق مستوى 50 نقطة منذ يونيو. مع العلم بأن تخطي 50 نقطة يُعدّ دلالة على النمو.

في سياق مواز، سجل مؤشر مديري المشتريات في فرنسا أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 51.6، متفوقاً على توقعات الاقتصاديين بحدوث انكماش للشهر الرابع على التوالي.

بعد مرور عام على الهجوم الروسي على أوكرانيا، تجاوزت معظم أوروبا أسوأ التداعيات ويبدو أن منطقة اليورو- المكونة من 20 دولة- من المرجح بشكل متزايد أن تتجنب الركود. وصلت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوياتها في عام واحد، كما تراجع التضخم- رغم أنه لا يزال مرتفعاً بشكل غير مريح- في الأشهر الأخيرة.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا كان واسع النطاق، على الرغم من أنه "مع استمرار الطلبيات الصناعية الجديدة في خانة الانكماش، يظل منتجو السلع متفائلين بحذر بشأن التوقعات للعام المقبل"، وفقاً لما ذكرته "إس آند بي".

قال جو هايز الاقتصادي البارز في وكالة "ستاندرد آند بورز" يوم الثلاثاء في بيان إنه في فرنسا المجاورة "من الصعب الجزم بما إذا كنّا في نقطة تحول وأن الاقتصاد الفرنسي يسير الآن في طريقه نحو الانتعاش". أضاف هايز: "اشتد تراجع قطاع التصنيع في فبراير، ومن الواضح أن ظروف الطلب داخل هذا القطاع لا تزال هشة".

تأتي هذه الأرقام بعد الارتفاع الطفيف الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في أستراليا، واستقرار نظيره في اليابان. من المتوقع أن تظهر الأرقام البريطانية والأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء تحسناً في الأداء، لكنها لا تزال تشير إلى الانكماش.