الصين تتحكم في الغاز المسال وسط انتعاش الطلب عالميا

يبشر إسراع الصين إلى توقيع اتفاقيات جديدة طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بمنحها مزيداً من السيطرة على السوق العالمية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة على الشحنات.

تبرم الشركات الصينية غالبية اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي المسال مع أي دولة، وباتت بصورة متنامية الوسيط الرئيسي لعمليات الاستيراد بالقطاع، ويعيد المشترون الصينيون بيع شحنات عديدة بأعلى سعر يطرحه المزايدون من أوروبا وآسيا، ما يجعلهم مسؤولين بالفعل عن شريحة ضخمة من الإمدادات.

وتشكل الشركات التي يقع مقرها بالصين 15% تقريباً من كافة العقود التي تبدأ في عمليات تسليم إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى 2027، بحسب تحليل بيانات "بلومبرج إن إي أف"، ويرجح أن يتصاعد هذا الاتجاه، إذ تسعى الشركات لعقد اتفاقيات أكثر طويلة الأجل، والتي ستعطي السيطرة على العقود لتجارها لعقود مقبلة.

من النحاس وصولاً إلى المعادن النادرة، بدأت الصين تعزز سطوتها في سوق السلع الأساسية التي تعتبر حيوية لكل من اقتصاد البلاد ولعملية تحول العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة، وباتت الصين واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم خلال فترة وجيزة في ظل جهود بكين لضمان تحقيق أمن الطاقة.

قد تكون مكانة البلد الآسيوي بالسوق سلاحاً ذا حدين: تستطيع الصين توفير الاستقرار في الإمدادات خلال فترات النقص العالمي، لكن قد تقلص المعروض وتزيد الأسعار في حال كان عليها الوفاء بالاحتياجات المحلية.

وذكرت شركة "شل" بتقريرها السنوي حول توقعات سوق الغاز الطبيعي المسال الصادر الأسبوع الماضي: "تتحول الصين من سوق استيراد سريعة النمو للعب دور أكثر مرونة من خلال مقدرتها المتنامية على إحداث حالة توازن بسوق الغاز الطبيعي المسال العالمية".

واتضح تأثير الصين تماماً السنة الماضية أثناء أزمة شح الطاقة عالمياً، عندما قلصت سياسات احتواء مرض كوفيد الصارمة وأسعار العقود الفورية باهظة الثمن من طلب البلاد، ما اضطرها لتحويل الشحنات غير الضرورية للمناطق الأشد احتياجاً لها.

وأكد شاول كافونيك، وهو محلل طاقة بمصرف "كريدي سويس غروب": "لولا تراجع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال خلال 2022، لكانت سوق الغاز العالمية وأمن الطاقة في أوروبا في وضع شديد الخطورة للغاية".

ويقدر حجم عمليات إعادة بيع الصين بـ5.5 مليون طن غاز طبيعي مسال على الأقل خلال العام الماضي، بحسب تقرير البحث الشهري لشركة "إي إن إن إنرجي" لشهر يناير الماضي، ويعادل ذلك 6% تقريباً من إجمالي حجم سوق العقود الفورية، ما يجعل للبلاد مورداً بديلاً ضخماً.

وأبرمت الصين عقوداً مع برامج تصدير أمريكية أكثر من أي دولة أخرى منذ 2021، بحسب بيانات "بلومبرج إن إي أف"، ووقعت "سينوبك" واحدة من أكبر صفقات قطاع الغاز الطبيعي المسال في التاريخ مع قطر العام الماضي. توجد صفقات في المدى المنظور، إذ تفاوض الشركات المصدرين بالولايات المتحدة الأمريكية، كما بدأت محادثات مع قطر وعمان وماليزيا وبروناي، بحسب أشخاص على دراية بالمناقشات الجارية.