وزير الزراعة: التعدي على الرقعة الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف والأمانة
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
وأضاف وزير الزراعة - أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ - أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.
وأوضح القصير أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م تتمثل في جرائم التعدي على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة، واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أي تعدي على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
